رئيس تجارة عمان: القطاع التجاري حقق مؤشرات نمو جيدة

رؤيا - بترا - اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري الاردني استطاع تحقيق مؤشرات نمو جيدة وايجابية منذ بداية العام الحالي بالرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة والأوضاع السياسية بالمنطقة .

وقال مراد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا)ان ارقام القطاع التجاري والخدمي في ارتفاع مستمر حيث زادت الصادرات الوطنية بنسبة 6ر8 بالمئة والمستوردات بنسبة 2ر9 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

واشار الى ان الصادرات الوطنية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 5ر2 مليار دينار فيما كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 3ر2 مليار دينار، أما المستوردات فبلغت 3ر8 مليار دينار مقابل 6ر7 مليار خلال النصف الاول من العام الماضي.

ولفت رئيس الغرفة الى النمو الذي شهدته العديد من القطاعات الاقتصادية خلال الربع الاول من العام الحالي حيث نما قطاع الكهرباء بنسبة 18 بالمئة والزراعة وصيد الاسماك بنسبة 6ر10 بالمئة وخدمات المال والتامين والعقار بنسبة 7ر9 بالمئة.

كما نما قطاع التشييد بنسبة 7ر7 بالمئة والصناعة 6ر7 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3ر4 بالمئة فيما تراجعت نسب النمو لقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4ر10 بالمئة والتعدين بنسبة 4 بالمئة.

واشار الى ان حجم المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت حوالي 537 مليون دينار تركزت في الصناعة والفنادق والزراعة والمستشفيات والنقل ومراكز التسلية.

وذكر مراد ان عدد الشركات الجديدة التي سجلت في غرفة تجارة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر ايلول الحالي بلغ 6914 شركة برأسمال 218ر1 مليار دينار ليرتفع معها العدد الاجمالي للشركات المسجلة في الغرفة الى 45748 شركة.

واشار كذلك الى ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي إلى 36542 شهادة مقابل 34616 الف شهادة خلال نفس الفترة من عام 2013.

كما تم تصدير سلع وبضائع خلال الأشهر الثمانية الماضية من خلال غرفة تجارة عمان بقيمة 185ر1 مليار دينار مقابل 232ر1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2013.

واكد مراد ان الأزمات السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة تشكل تحديا حقيقيا على المملكة لكنها في نفس الوقت تشكل فرصة واعدة للأردن في ان يكون محط انظار المستثمرين وكبريات الشركات العالمية التي تبحث عن مواطن آمنة ومستقرة للاستثمار وهو ما تتمتع به المملكة .

وعدد رئيس الغرفة عقبات كثيرة تواجه اعمال القطاع التجاري وتعيق دوره الاقتصادي ابرزها معاناته عند الحصول على التسهيلات الائتمانية وارتفاع أسعار فوائد القروض ومنح الشركات الكبرى نسب فوائد أقل من تلك التي يتم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما عدد عقبات تتعلق بتفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة ما يؤدي لتراجع الأداء الاقتصادي وفرض بــدل الخــدمــات الجـمــركــية عــلــى البــضــائــع المـستــوردة المـــعفـاة بما نسبته واحد بالمائة، وتـــغـول الــشــركـــات الأجــنبـــية لتــجـــارة التــجــزئــة عــن طــريــق (الــمــولات) ما أثر بشكل سلبي على المنافسة العادلة في السوق المحلية.

واشار مراد الى وجود عقبات اخرى تتمثل بنشاط الشــركــات الأجــنبيــة المـسجــلة لـــدى المــناطق الحــرة والــتنــمويــة وبيع بضائعها بالتجزئة بالسوق المحلية، بالإضافة الى عـدم اســتقـــرار المـنطــقــة ســياسيـــا واقتــصــاديــــا وعــدم اســتقـــرار القــوانيـــن والـتشــريعـــات النــاظــمــة للعمــليــة الاقتــصــاديـــة وضــعـف مـــشــاركة القـطــاع الخـــاص فــي رســم الـسيــاسات والتـشـريعــات الاقتــصـادية.

واوضح ان مشكلة القطاع التجاري السنة الحالية تركزت في تضارب التشريعات والقرارات وعدم استقرار الرسوم والضرائب والتي صدرت بشكل مفاجئ ما احدث خللا في السوق الى جانب تدني نسب الربحية والعائد على الاستثمار وارتفاع عدد الشركات وكثرة الاضرابات.

وزاد على ذلك ارتفاع الطاقة وبخاصة اثمان الكهرباء ومزاحمة الأردنيين على فرص العمل من قبل العمالة الوافدة مؤكدا ان في ذلك استنزاف لاحتياط المملكة من العملات الأجنبية التي تخرج على شكل حوالات.

ورأى مراد ان معالجة الوضع الاقتصادي يتطلب تسريع خطوات الاصلاح الاقتصادي والسياسي بشكل متواز وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة اعمال ملائمة وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية وقادرة على توفير المزيد من فرص العمل.

واكد مراد ان نجاح الخطة العشرية يتوجب اخذها على محمل الجد وايجاد نهج تشاركي مع الجهات والفعاليات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجلس الامة والاستماع لآرائها ومقترحاتها كون الرسالة الملكية اكدت ضرورة تقوية النهج التشاركي مع الاطراف كافة وبخاصة القطاع الخاص.

وفي هذا السياق اوضح أن الغرفة عقدت جلسة حوارية حول الخطة العشرية بمشاركة وزراء حكوميين وخبراء اقتصاد وفعاليات القطاع الخاص وخلصت إلى توصيات علمية وواقعة وعميقة طالت مفاصل الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهه حيث تم رفعها إلى الحكومة.