الحكومة تقرر تخفيض فترة صلاحية الحليب

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة اتخذت عدة قرارات لدعم وحماية الصناعة الوطنية لتجاوز بعض التحديات التي تواجهها.

وقال ان الحكومة قررت تقديم 10 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لدعم السلع خلال العام المقبل شريطة ان تكون اردنية الصنع، وان يكون هناك مسرب احمر للحليب والاجبان المستوردة وتخفيض فترة صلاحية الحليب من ستة اشهر الى ثلاثة.

واضاف الوزير خلال رعايته حفل اشهار جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية ان الحكومة قررت إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية للقهوة والبهارات والمكسرات بمناطق المملكة كافة بهدف المساواة مع المناطق التنموية منذ بداية العام المقبل، بالاضافة لتجديد الأفضلية السعرية للصناعة الوطنية بالعطاءات وبنسبة 2ر17 بالمئة.

ولفت الى ان وزارة الصناعة والتجارة عممت على غرف الصناعة قائمة اولية للسلع التي وافق العراق على اعفائها من الرسوم الجمركية لدخول اسواقه والبالغة 371 سلعة، مؤكدا وجود جهود تبذل كذلك للحصول على قائمة جديدة لزيادة الصادرات للسوق العراقية.

واكد القضاة ان الحكومة تنتظر طلبا من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الالبان والاجبان الاردنية للمساهمة بدعم الصناعة الوطنية ضمن الاشتراطات الدولية.

واشار الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة الاردنية حتى نهاية العام المقبل 2018، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وبين القضاة ان مجلس الوزراء عمم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل.

واشار الى ان الصناعة الوطنية تملك فرصا كبيرة باسواق غير تقليدية لكنها تحتاج الى متابعة وجهد كبيرين واستثمار لتطوير المنتجات الاردنية لزيادة تنافسيتها وضمان دخولها لاسواق جديدة.

اقرأ أيضاً : تمديد تراخيص الأبنية القائمة قديما حتى نهاية 2018

وعبر القضاة عن امله بان يكون العام المقبل افضل اقتصاديا على الاردن ما يتطلب جهدا مشتركا وتكاتف من القطاعين العام والخاص، مشددا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق دون مساهمة القطاع الصناعي.

واكد ان عام 2017 كان صعبا على كل القطاعات الاقتصادية لكن الاردن بسواعد الصناعيين والتجار سيبقى اللاعب الاهم بالمنطقة ولا يمكن تجاوزه اقتصاديا وسياسيا، مبينا "ان نهضة وتنمية المملكة لا تقوم الا باقتصاد قوي مبني على صناعة وتجارة ومؤسسات قوية".

وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بدوره إن الغرفة سخرت كل امكاناتها لخدمة الجمعيات الصناعية ودعمها سواء القطاعية منها أو المناطقية كونها اذرع لها وحلقة وصل مع الصناعيين وايمانا منها بأن علاقتها معها تكاملية لا تنافسية.

واكد حرص مجلس ادارة غرفة صناعة عمان على وضع استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في المجالات الفنية والعلمية والادارية اضافة الى الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية .

وعرض الحمصي لأهم برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بينها برنامج لدعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة وبرنامج آخر لتقديم دعم مالي للمصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير الى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب الحمصي انضمت الغرفة خلال العام 2015 الى ائتلاف مع الجمعية العلمية الملكية لمشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة الممول من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اضافة الى اعداد دليل استرشادي لأسس ممارسات التصنيع الجيد لمواد التجميل الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمساعدة مصانع مستحضرات التجميل للحصول على شهادات ممارسات التصنيع الجيدة لمواد التجميل GMP.

وبين ان الغرفة تقوم ايضا باستقدام خبراء متطوعين لتقديم خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مختلف المجالات الفنية والإدارية والعلمية حسب احتياجاتها، وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين وبرنامج الخبراء المتقاعدين الألمان وبرنامج الخبراء الهولنديين.

وفيما يتعلق بالترويج للصناعات الوطنية، قال الحمصي ان الغرفة نظمت برنامجا لدعم المصانع للمشاركة بأجنحة في المعارض الدولية المتخصصة اضافة الى اطلاق حملة "صنع في الأردن" بهدف الترويج للصناعة الوطنية والتعريف بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.