الكنيست يصوّت اليوم على قانوني إعدام منفذي العمليات ومنع التفاوض على القدس

يصوت الكنيست  الأربعاء على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين ضد  المستوطنين.

وتقدّم بمشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.

وسيتم التصويت في الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية والأولى.

وجرى سابقًا اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحكومي لدعم المشروع، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقاً عام 2015 خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.

وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في حلميش، واعتقال المنفذ في تموز من العام الجاري.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطاً بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

كما سيصوّت الكنيست اليوم  على مشروع قرار يحظر على الحكومة التفاوض بشأن ملف القدس مع السلطة الفلسطينية في إطار أي عملية سياسية مستقبلية.

ويلزم مشروع القرار في حال المصادقة عليه، "أي حكومة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء النواب البالغ عددهم 120 نائبا، قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها".

وقدم مشروع القانون حزب "البيت اليهودي" ويهدف عمليًا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، والسماح بابتلاع كل مناطقها لـ "تكون كاملة موحدة عاصمة لإسرائيل".

ومن شأن هذا المشروع ترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلنه في السادس من كانون أول/ ديسمبر الجاري، بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها.