حكم بسجن بحريني و13 سعوديا بعد إدانتهم "بالانضمام لتنظيم القاعدة"

رؤيا - الاناضول - قضت محكمة سعودية بسجن 14 متهمًا ( 13 سعودياً وبحريني ) من سنة ونصف إلى 30 سنة، بعد ثبوت إدانتهم بعدة تهم منها "الانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج ".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهمًا ( 13 سعودياً ومتهم بحريني ) من مجموعة تضم 32 متهماً.

وبينت أنه تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج , والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة, واستعداد بعضهم القيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية ( لم تحددها)"

وأدين المتهمون أيضاً "بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات, والتخطيط لاغتيال رجال الأمن ".

ولم توضح الوكالة كيف قاد المتهمون دبابات.

وبينت الوكالة أن أحد المتهمين علم بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم (في نوفمبر/تشرين ثاني 2003) وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشر مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية, والقيام بالمسح الأمني على طرق الرياض استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.

وقررت المحكمة في حكمها القابل للطعن، بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة .

وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً .

ولم تحدد الوكالة موعد الحكم على بقية أفراد المجموعة.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.