قطر تتوقع عجزا جديدا بقيمة ٧,٧ مليارات دولار في موازنة ٢٠١٨

توقعت وزارة المالية القطرية أن يبلغ العجز في موازنة قطر للعام ٢٠١٨ حوالي ٧,٧ مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وأعلنت الوزارة أنها تتوقع أن يبلغ الانفاق في الموازنة ٥٥,٤ مليار دولار، مقابل إيرادات بـ٤٧,٧ مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.

وسبق وتوقعت الوزارة عجزاً بقيمة ٧,٨ مليار دولار لموازنة العام الجاري. وقالت إنها احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على أساس ٤٥ دولاراً للبرميل، دون تغيير مقارنة بالعام ٢٠١٧، رغم الارتفاع في أسعار النفط الخام، وفقاً لـ"فرانس برس".

وفي العام ٢٠١٦ وبعد ١٥ عاماً من تحقيق فائض، تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ ١٢ مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ الانفاق على المشاريع الكبرى ٢٥ مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريباً للانفاق في العام ٢٠١٧، وستخصص ثلاثة مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة.

وتأتي توقعات ميزانية ٢٠١٨ في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من أربع دول عربية منذ يونيو الفائت، وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب.

مصاعب اقتصادية
كانت وكالة "بلومبيرغ" قد أشارت إلى تقديرات منخفضة لنمو الاقتصاد القطري عند ٢.٥% في ٢٠١٧، بعدما كان مقدراً أن ينمو بـ٣.١%.

وبعد مرور حوالي عقدين من النمو المتسارع للاقتصاد القطري، بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة، بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة مع توجه الدوحة نحو الاعتماد على مصادر دخل جديدة، وتخصيص ٢٠٠ مليار دولار لتحديث البنية التحتية استعداداً لاستضافة فعاليات مونديال ٢٠٢٢.

وانخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري، يظهر تباطؤاً محتملا بوتيرة هي الأسرع منذ العام ١٩٩٥، تأثراً بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية التي بدأت في ٥ يونيو المنصرم، والتي ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الاقتصاد القطري على رأسها التجارة والسياحة، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خاصة من مستثمرين خليجيين، تضاف جميعها إلى تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين.

وكانت الحكومة القطرية قد أقرت بأنها سحبت ٢٠ مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة.