رؤيا- تناولت حلقة برنامج نبض البلد السبت التي تبث على فضائية رؤيا "الرواتب التقاعدية للنواب".

واستضافت الحلقة كلا من النائب محمود الخرابشة عضو مجلس النواب وراكان السعايدة كاتب ومتخصص في الشؤون البرلمانية.

وقال الخرابشة: ان مجلس النواب والاعيان وفي جلسة مشتركة بدأ بنقاش تقاعد النواب والاعيان ومساواتهم مع الوزراء وكان هناك مقترحين الاول مع المساواة والثاني بعدم جواز المساواة.

وقد تقدمت بمقترح يخدم الجهتين.

واضاف الخرابشة ان كل اعضاء مجلس الامة يكسبوا حق الراتب التقاعدي حيث تم وضع ضوابط على المادة 18 ، بأنه يجب ان تكون خدمة النائب 7 سنوات وبذلك قمنا بضبط الراتب وطلبنا المساواة وهذا سيوفر على موازنة الحكومة.

واشار الخرابشة الى ان عمل النائب ليس تطوعي والدستور والمادة 52 و 44 اشارت الى مخصصات وهي تشمل الراتب والمكافأة والراتب الاساسي والعلاوات.

وقال الخرابشة ان الولايات المتحدة ربطت الراتب التقاعدي بمدة العمر فإذا كانت خدمتك 20 عاما او 25 عاما تأخذ راتبا تقاعديا، اما النائب والعين والوزير ليسوا موظفين ولا ينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية ولا يوجد بذلك اي اشكالية قانونية.

وقال الخرابشة ان المغفور له الملك الحسين رحمه الله جمع اعضاء السلطات الثلاث في يوم ما وقال ان المسؤولية التي يتحملها النائب والعين هي نفس مسؤولية الوزير.

واوضح الخرابشة ان مجلس النواب والاعيان سابقا كان جميع اعضاءه وحتى لو لدورة واحدة لا يتقاضوا راتب تقاعد حيث اقر النواب انه يجب ان يكون لمدة 7 سنوات.

واضاف ان ما قاله الدستور بمخصصات النائب تشمل الراتب والعلاوات وجميع الامتيازات.

وقال الخرابشة ان راتب النائب كان في السابق 700 دينار فاصبح 900 دينار ثم 1200 ثم 1500 دينار فقلنا يجب ان تتم المساواة لـ 3000 دينار بين النواب والوزراء.

واشار الخرابشة ان مجلس النواب يشرع كل القوانين ولا يشرع لنفسه وان هناك قوانين تحكم النائب بالتشريع مشيرا الى ان معظم النواب متفرغين لعملهم التشريعي والرقابي.

واضاف الخرابشة ان مجلس النواب خدم الخزينة ولم يسمح بهدر المال العام.

واعتبر الخرابشة ان مجلس النواب يقوم بدوره التشريعي والرقابي من كل النواحي وفي كل القضايا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

واشار الخرابشة الى موضوع المعلمين قائلا " المعلمين اخذوا علاوة واقرها مجلس النواب ولكن المعلمين الان يريدون علاوة اخرى".

وقال الخرابشة ان مجلس النواب سيطلب من المحكمة الدستورية ان تفسر المادة 52 .

من جانبه وفي اتصال هاتفي في برنامج نبض البلد عبر السيد ميشيل الصايغ - رئيس مجلس ادارة مجموعة الصايغ الإستثمارية بأن مجلس النواب يتخذ قرارات تصب لصالح النواب وهي ميزات اضافية تمنح لهم لتمرير قوانين محددة.

ومن جانبه، قال السعايدة ان عمل النائب هو عمل تطوعي لتفيد شريحة من الناخبين وقد تم انتخاب النائب على هذا الاساس.

واضاف السعايدة ان الدستور ميز بين الراتب والمكافأة او المخصصات فلكل كلمة دلالااتها ووضحوها، فالدستور حدد خدمة الموظف العام من 20 الى 30 سنة حتى يخضع لراتب تقاعدي، اما النائب فليس موجود بقانون التقاعد والدستور.

وقال السعايدة ان مجلس النواب ارتكب خطيئة كبرى فهو لم يراعي الحالة الاقتصادية للشعب الاردني ورغم كل ذلك سيأخذ النواب رواتب تقاعدية.

وتسال السعايدة هل النائب بعمله التطوعي بـ 4 سنوات او 7 سنوات يحق له راتب هذا من الجانب القانوني، اما من الجانب الاخلاقي لا افهم ان ينزع مجلس النواب مكاسب له.

واشار السعايدة ان الموازنة تعاني من ازمة ونقص شديد ادى الى الى رفع المحروقات والضرائب والجباية والتي ادت الى تاكل الطبقة الوسطى.

ونوه السعايدة الى ان الدستور واضح فأشار ان الوزير يجب ان لا يعمل بأي مجال خلال فترة الوزارة وهو امر حاسم في حين ان النائب يعمل في كل المجالات من طب ومحاماة وعقارات وتجارة.

واضاف السعايدة ان البرلمان الذي يشرع   لنفسه يكون هناك عيب في ادائه مشيرا ان مجلس النواب استخدم سلطته لمنافعه الشخصية، وكان من الاولى مناقشة قضايا الفساد ومواجهة الغطرسة الاسرائيلية وبتقييم الاداء فإن مجلس النواب لم يعمل شيء امام كل ذلك.

واشار السعايدة ان مجلس النواب كان سببا بكوارث اقتصادية اثقلت كاهل المواطن فقد مرر قرارات وموازنات رفعت اسعار المحروقات والخوف الان من رفع الضرائب على امور اخرى.

وقال السعايدة ان المواطن الاردني الذي يتقاضى 200 -300 دينار وخدم وطنه لسنوات طويلة كيف سيكون رده على ما يجري.

واشار السعايدة الى ان كلفة التقاعد للنواب والوزراء والعيان تكلف خزينة الدولة 14 مليون دينار سنويا.