معدل التضخم السنوي في مصر يتراجع الى ادنى مستوى في ١١ شهرا

سجل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض منذ أحد عشر شهرا ليصل إلى ٢٦,٧ بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، حسب ما أفاد جهاز التعبئة والاحصاء المصري في بيان الأحد.

وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ عندما وصل معدل التضخم السنوي الى قرابة ٢٥ بالمئة.

وبدأت موجة التضخم غير المسبوق هذه منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.

ويندرج تحرير سعر صرف الجنيه في اطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في ٢٠١٤ ويتضمن أيضا خفض الدعم للمحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

وكان مؤشر الاسعار قد وصل الى مستوى قياسي في تموز/يوليو الماضي عندا بلغ ٣٤,٢ بالمئة ليعكس الزيادة التي أقرّتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية شهر حزيران/يونيو استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته في ٢٠١٤.

وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاصلاح الاقتصادي.

وفي أيلول/سبتمبر توقّع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال أن يستمر التضخم في الانخفاض "ليصل إلى قرابة ١٠% بنهاية العام المالي الحالي في حزيران/يونيو المقبل وأن يصبح المعدل رقما أحاديا في سنة ٢٠١٩".