مسؤول مصري : لم تدخل أي قوات سودانية إلى حلايب

رؤيا - الاناضول - نفى مسؤول محلي مصري ما تردد من أنباء بشأن دخول قوات سودانية إلى منطقة حلايب، أقصى جنوب شرقي البلاد.

وقال اللواء وجيه المامون رئيس مدينة الشلاتين "لم تدخل أية قوات سودانية إلى منطقة حلايب (تتبع مدينة الشلاتين إحدى مدن محافظة البحر الأحمر)"، مضيفا: "هذه المنطقة مؤمنة تماما وتحت سيطرة الجيش المصري".

وكانت تقارير صحفية سودانية أكدت أن قوة من الجيش السوداني عادت إلى "المرابطة" في منطقة حلايب، مؤكدة استعدادها لـ "الفداء والتضحية من أجل سيادة الوطن"، في إشارة إلى المثلث الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان (مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد).

وسبق ذلك تصريح لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر السودانية، عبد القادر محمد توم، أعلن فيها اكتمال ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية بما فيها دائرة "حلايب" ليتم تسليمها لمفوضية الانتخابات".

واعتبر توم أن منطقة حلايب ظلت دائرة معتمدة منذ انتخابات عام 1953 وقام مواطنوها بالمشاركة في عمليات الاقتراع.

هذه الأنباء رفضها عدد من شيوخ وشباب القبائل في حلايب، ومن بينهم الشيخ محمد طاهر سدو الذي قال لـ"الأناضول: ما تداول بشأن تحديد مناطق لضمها للدوائر الإنتخابية للسودان هو كذب ومهاترات و لا أساس له من الصحة"، مضيفا: "حلايب مصرية100٪".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطى، أمس، أن قضية "حلايب وشلاتين وأبو رماد محسومة؛ لأنها جزء من الأراضي المصرية".

واعتبر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية أن "الادعاءات باعتبار منطقة حلايب معتمدة ضمن الدوائر الانتخابية بالسودان هدفها إثارة الفتنة" بين البلدين.

وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، جنوب شرقي مصر، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ عام 1995، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.

ويقع هذا المثلث على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 20.580 كم2، وهي ضمن الأراضي المصرية، وفق اتفاق ترسيم الحدود إبان الاحتلال البريطاني في 19 يناير/ كانون الثاني 1899.

وفي عام 1992، اعترضت مصر على منح حكومة السودان شركة كندية حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لهذا المثلث، فانسحبت الشركة حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.