قبرص تتعافى من أزمتها وتحقق فائضا في موازنتها

أعلنت قبرص انها تمكنت من تحويل عجز بقيمة مليار يورو الى فائض يقارب ٥٠٠ مليون يورو خلال خمس سنوات.

وتتعافى قبرص من أزمة مالية تركت عددا من ابرز مصارفها بحالة افلاس واجبرتها على التفاوض على خطة انقاذ قاسية مع الدائنين الدوليين عام ٢٠١٣.

وكانت قبرص تمكنت في آذار/مارس عام ٢٠١٣ من الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو (١٣ مليار دولار في حينه) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها المتعثر ونظامها المصرفي المتضخم.

وتمكنت الجزيرة من سداد القرض وهي تسجل نموا اقتصاديا فوق المعدل الذي تحدده منطقة اليورو.

واظهرت البيانات الرسمية ان النتائج المالية العامة الأولية سجلت فائضا بقيمة ٤٩٨ مليون يورو (٢,٦ %من الناتج المحلي الاجمالي) في الاشهر العشرة الاولى من عام ٢٠١٧ مقارنة بفائض يبلغ ١٣٨,٩ مليون خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٦ (٠,٨ من الناتج المحلي الاجمالي).

ويلعب الاقتصاد الذي انهار عام ٢٠١٣ دورا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كانون الثاني/يناير.

ورحب زير المال القبرصي خاريس جورجياديس بهذه المعطيات وقال في بيان "قبل خمس سنوات كان لدينا عجز بمليار. اليوم لدينا فائض حقيقي بنصف مليار".

واضاف "هذا يسمح لنا بخفض الضرائب والترويج لمشروعات وسياسات ودعم النمو والتوظيف، ما ينعكس ربحا اجتماعيا ملموسا على المواطنين".

وقال الوزير ان الدين العام انخفض الى عتبة اقل من ١٠٠% من اجمالي الناتج المحلي، بينما تم خفض الدين الخاص المرتفع الى ٥٢,٥ مليارا بعدما وصل الى ٧٢,٥ مليارا عام ٢٠١٢، اي ادنى من مستويات عام ٢٠٠٨.

وقال جورجيادس انه سيقدم موازنة عام ٢٠١٨ الى البرلمان الجمعة.

واضاف "انها موازنة أخرى بدون عجز ولكن مع حيز للدعم الحاسم للتنمية والترويج للمصالح الاجتماعية المشتركة".