السلطة الفلسطينية تتراجع عن فتح تحقيق بجرائم الاحتلال .. وثائق

فلسطين
نشر: 2014-09-12 07:16 آخر تحديث: 2016-07-31 14:50
السلطة الفلسطينية تتراجع عن فتح تحقيق بجرائم الاحتلال .. وثائق
السلطة الفلسطينية تتراجع عن  فتح تحقيق بجرائم الاحتلال .. وثائق

رؤيا - رصد - نشرت قتاة الجزيرة القطرية وثيقة سرية قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم, ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب.

 

ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق, وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.

 

وتقدم وزير العدل الفلسطيني سالم السقا والنائب العام الفلسطيني إسماعيل جبر للمحكمة بطلب للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة عن طريق رسالة تحمل تاريخ 25 يوليو/تموز الماضي، أرسلت إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي عن طريق شركة فرنسية متخصصة في القانون.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب من الفصائل الفلسطينية "تفويضه" كي يوقع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

 

وقد وقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الورقة التي اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها, ولم يتضح لماذا لم يقرر رئيس السلطة بعد التوقيع على ميثاق روما.

 

وكانت فصائل فلسطينية قالت إن السلطة ذهبت إلى المفاوضات مع دولة الاحتلال دون تفويض، وهي لا تحتاج إلى تفويض للذهاب إلى المحكمة الدولية.

 

يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني توجه إلى لاهاي بعد 12 يوما من إرسال وزير العدل والنائب العام طلبا للمحكمة الجنائية لفتح تحقيق بشأن ما تعرض له المدنيون الفلسطينيون من قتل وتدمير خلال 51 يوما من العدوان على غزة.

 

وخلال زيارته تلك، التقى المالكي بكبيرة المدعين ومسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية، ودعا إلى بذل أقصى ما يمكن لجلب المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة.

 

وقال المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس للجزيرة إن القيادة الفلسطينية إما أنها لم تقر إحالة شكوى وزير العدل والنائب العام الفلسطينيين إلى المحكمة، أو أنها غيرت رأيها من اللجوء إلى المحكمة.

 

وفي مايلي نص الوثيقة التي عرضتها الجزيرة:

 

 

http://i2.wp.com/www.qudsn.ps/wp-content/uploads/2014/09/1.png?resize=352%2C513

 

http://i2.wp.com/www.qudsn.ps/wp-content/uploads/2014/09/2.png?resize=322%2C469

 

http://i2.wp.com/www.qudsn.ps/wp-content/uploads/2014/09/23.png?resize=371%2C476

أخبار ذات صلة

newsletter