قالت الرئاسة الجزائرية، الخميس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور.

وتبلغ هذه الديون نحو ٤٠٠ مليار دينار جزائري (٣.٥٠ ملياردولار).

ويواجه الاقتصاد الجزائري ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف ٢٠١٤، مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل ٦٠ بالمئة من ميزانية الدولة.