٣٦٧ اسما تجاريا سيتم شطبها ما لم توفق أوضاعها خلال أسبوع

أعلن مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتجار مالكي الأسماء التجارية المسجلة قبل تاريخ ١٦/٤/٢٠٠٣ عن أن المدة القانونية المنصوص عليها في القانون لإعلان الرغبة بالاحتفاظ بالاسم التجاري قد انتهت، وبناء عليه سيقوم المسجل بشطب الأسماء التجارية والبالغ عددها ٣٦٧ اسما تجاريا خلال أسبوع من تاريخ أمس ٢١/١١/٢٠١٧.

وبين مسجل الأسماء في الوزارة ان من لم يتمكن من توفيق أوضاعه بإمكانه مراجعة المسجل خلال أسبوع مصطحباً معه رخصة مهن سارية المفعول وحضوره شخصياً أو تفويض شخص آخر خطياً ليقوم بتقديم طلب توفيق الأوضاع علماً بأن الصناعة والتجارة لا تتقاضى رسوماً لقاء هذه الخدمة.

وأُنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي استناداً إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقـم (٩٤) لسنة ١٩٩٨ وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي إلى المساعدة في توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية، وإشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية، وإيجاد بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا، وإيجاد بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.

وقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خدمة التسجيل والتعديل والشطب واستخراج الخلاصات الرسمية للمؤسسات الفردية والأسماء التجارية الكترونيا، حيث تمكن هذه الخدمة التجار من تقديم الطلبات لتسجيل الأسماء والمؤسسات الفردية بكافة أنواعها عن طريق الأنترنت، مما سيوفر الوقت، بحيث يتم التسجيل والتحري عن الأسماء التجارية وتحضير الخلاصات النهائية من خلال السجلات الرسمية المحفوظة لدى الوزارة ولن يبقى على المراجع سوى الدفع والتوقيع فقط.