نتائج المسح
منتدى الاستراتيجيات: البيئة الاستثمارية بالاردن حققت قليلاً من التحسن
اشار منتدى الاستراتيجيات الأردني في تقريره الصادر بالأمس حول نتائج مسح ثقة المستثمر الثالث والذي أجراه المنتدى في وتشرين أول ٢٠١٧، أن البيئة الاستثمارية في الاردن حققت قليلاً من التحسن في بعض المعايير، قابَلهُ قليل من التراجع في معايير اخرى وأشار المنتدى الى أنه ما زال هناك مساحة كبيره للتحسين الذي يرغب المستثمر أن يراه في البيئة الاستثمارية، فبالرغم من التحسن الذي يستشعره بعض المستثمرين إلا أنه لم يكن كافياً.
وأكد المنتدى بأن الثقة في الاقتصاد عموما هي قضية هامة جدا يتابعها المنتدى عن قرب من خلال المسح الذي يجريه كل ستة أشهر ومن خلال مؤشر ثقة المستثمر الذي أصدره ويحدثه شهريا.
وبحسب المنتدى فعندما تكون الثقة في أداء الاقتصاد مرتفعة، وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار إيجابي، لا يسعنا إلا أن نتوقع نموا اقتصاديا حقيقيا قويا ومستقرا. وعندما تزداد الثقة، يميل المستثمرون الجدد إلى الانضمام إلى السوق، كما يؤدي الى ميل المستثمرون الحاليون الى توسيع أعمالهم. ومن ناحية أخرى وعندما تزداد الثقة من شأن المستهلكين أن يزيدوا الطلب على السلع والخدمات.
وحول أهم النتائج الايجابية في المسح، أشار المنتدى الى أن نسبه المستثمرين الذين شملهم المسح والراغبين بتوسيع أعمالهم في العام المقبل بلغت ٣٠.٢%، بينما قال ٥٨.٩% منهم أنهم ينوون إبقاءها كما هي، في حين عبر ٥.٧% عن نيتهم تقليص أعمالهم.
كما بين المسح الى أن هناك ٢١.٤% من المستثمرين الذين شملهم المسح يعتقدون بأن حجم تعاملهم الاقتصادي أفضل في عام ٢٠١٧ مما كان عليه في العام ٢٠١٦، بينما قال حوالي ٤٩.٧% من المستثمرين بأن حجم تعامل شركتهم الاقتصادي خلال العام ٢٠١٧ كان أسوأ مما كان عليه في العام ٢٠١٦. هذا وكان التفاؤل بما هو قادم أكبر حيث أشار ٣٥.٩% من المستثمرين في العينة بأنَّ تعامل شركاتهم الاقتصادي في الـ ١٢ شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يتوقع ٢٩.٨% منهم أن يبقى كما هو، بمقابل ٢٦.٤% منهم ممن يتوقعون أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وفي تقييم هيئة الاستثمار أشار المسح الى أن هناك ٣٠.٨% من الذين شملهم المسح تعاملوا خلال الثلاث سنوات الماضية مع هيئة الاستثمار، ارتفع عدد المستثمرون الذين أعربوا عن أنهم “راضون جداً" عند التعامل مع هيئة تشجيع الاستثمار من ٤٨.٩ % (حزيران ٢٠١٦) الى ٥٤.٦% (آذار ٢٠١٧) والى ٥٥.٣% (أيلول ٢٠١٧). وإذا ما تم إضافة "راض جدا" مع ردود "راض إلى حد ما"، فهذا يعني أن ٨٤.٥٪ من الذين تعاملوا مع الهيئة أعربوا عن ارتياحهم الواضح بينما أعرب ١٣% عن عدم رضاهم.
وعلى الجانب الآخر أشار المنتدى إلى أن هناك مساحة كبيرة للتطوير في عدة جوانب ستعمل على تحسين ثقة المستثمرين وشعورهم تجاه البيئة الاستثمارية في الأردن. حيث بينت نتائج المسح بأن ٣٥.٢% من المستثمرين ضمن العينة يجدون البيئة الاستثمارية في الأردن مُشجعة، بينما يشعُر ٥٩.٨% منهم بأنها غير مشجعة. وعند سؤال المستثمرين عن أسباب عدم تشجيع البيئة الاستثمارية، ارتفاع الضرائب كانت في أعلى القائمة (٢٠.٨٪ من المستجيبين) تلاه ركود الاقتصاد بنسبة ١٥.٤%.
كما يشعر ١٤.٥% من المستثمرين بأن الوضع الاقتصادي في العام ٢٠١٧ أفضل مما كان عليه في العام الذي سبقَهُ، بينما يشعر ٢٠.٧% من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي بقي على حاله، في حين يشعر ٦٢.١% من بأن الوضع الاقتصادي في الأردن في العام ٢٠١٧ أسوأ مما كان عليه في العام ٢٠١٦.
وعبر ٣٠.٨% من المستجيبين في العينة أنَّ الوضع الاقتصادي في الـ ١٢ شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يعتقد ٣٥.٩% من المستجيبين أنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، في حين يعتقد ٢٤.٣% من المستثمرين أن الوضع سيبقى على حاله.
هذا وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني النتائج الكاملة لمسح ثقة المستثمر الثالث والذي يهدف الى قياس ثقة المستثمرين وتقييم البيئة الاستثمارية في الأردن من وجهة نظر المستثمرين في المملكة. كما ويأتي هذا المسح والذي يجريه منتدى الاستراتيجيات كل ستة أشهر لتعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر الذي قام المنتدى بإصداره ويقوم بتحديثه شهرياً والذي يقيس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية.
حيث يضم المسح أسئلة مختلفة للمستثمرين في الأردن تقيم مدى تفاؤلهم أو تشاؤمهم حيال الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن.
وشمل المسح الذي أجراه المنتدى خلال شهري ايلول وتشرين الاول شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم. وبلغ إجمالي عدد الشركات المشمولة بالمسح ٥٢٣ شركة، منها شركات صناعية بواقع ١٧٧ شركة، وشركات تجارية بواقع ٩٤ شركة، وشركات خدمية بواقع ٢٥٢ شركة تشمل الخدمات المالية والزراعية والسياحية وتعليمية وخدمات النقل.
وقد بينت نتائج المسح الذي أجراه المنتدى في أيلول ٢٠١٧ بأنَّ ١٤.٥% من المستثمرين يشعرون بأن الوضع الاقتصادي في العام ٢٠١٧ أفضل مما كان عليه في العام الذي سبقَهُ، بينما يشعر ٢٠.٧% من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي بقي على حاله، في حين يشعر ٦٢.١% من المستثمرين الذين شملهم المسح بأن الوضع الاقتصادي في الأردن في العام ٢٠١٧ أسوأ مما كان عليه في العام ٢٠١٦.
وقد تحسن شعور المستثمرين فيما يتعلق بالتطلعات للمستقبل من آخر مسح أجراه المنتدى في شهر آذار ٢٠١٧، حيث يشعر ٣٠.٨% من المستثمرين في العينة أنَّ الوضع الاقتصادي في الـ ١٢ شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يعتقد ٣٥.٩% من المستجيبين أنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، في حين يعتقد ٢٤.٣% أن الوضع سيبقى على حاله، ولم يكن٨.٨% مُتأكدين من الإجابة.
وكان المستثمرون في القطاع الصناعي الأكثر تفاؤلاً بنسبة ٤٠.١% منهم ممن يشعر بأن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ ١٢ القادمة سيكون أفضل مما هو عليه الآن.
هذا وكان هناك تحسناً طفيفاً وتفاؤلاً أكثر لدى المستثمرين في هذا المسح الثالث عن المسح الثاني في شهرا ذار ٢٠١٧ حيث اشار مسح آذار بأن ٤١٪ من المستثمرين يشعرون بأن الوضع سيكون اسوء مما هو عليه بينما اشار ٢٨.٨% بأن الوضع سيكون أفضل وشعر ١٩.٧% بأن الوضع لن يتغير.
أما فيما يتعلق باستشعار المستثمرين حول البيئة الاستثمارية، فتُبين نتائج المسح الذي أجراهُ منتدى الاستراتيجيات الأردني أن ٣٥.٢% من المستثمرين ضمن العينة يجدون البيئة الاستثمارية في الأردن مُشجعة، بينما يشعُر ٥٩.٨% منهم بأنها غير مشجعة، في حين أجاب ٥% منهم بـ “غير متأكد/لا أعرف". وبالمقارنة مع مسح اذار ٢٠١٧ نرى بأن ٤١% من المستثمرين ضمن العينة كانوا يجدون البيئة الاستثمارية في الأردن مُشجعة، بينما شعر ٥٥.٧% منهم بأنها غير مشجعة.
وأما الأسباب التي عزت بالمستثمرين إلى وصف البيئة الاستثمارية في المملكة بأنها غير مشجعة فقد أشار ٢١% منهم إلى أن السبب الرئيسي هو ارتفاع الضرائب في المملكة، بينما أشار ١٥.٤% أنهم يشعُرون بذلك نتيجة ركود الاقتصاد، ورأى ١٤% بأنها غير مشجعة بسبب عدم تشجيع المستثمر وقال ١١.٢% منهم أنهم يشعرون بذلك بسبب تعقيدات القوانين.
أما عند سؤال المستثمرين في العينة عن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام ٢٠١٧، فقد بينت النتائج أن ٢١.٤% من المستثمرين الذين شملهم المسح يعتقدون بأن حجم تعاملهم الاقتصادي أفضل في عام ٢٠١٧ مما كان عليه في العام ٢٠١٦، بينما قال حوالي ٤٩.٧% من المستثمرين بأن حجم تعامل شركتهم الاقتصادي خلال العام ٢٠١٧ أسوأ مما كان عليه في العام ٢٠١٦، في حين يعتقد ٢٧% أنه بقي على حاله.
وبشكل عام وبالمقارنة مع مسح اذار ٢٠١٧ كانت نتائج مسح ايلول أفضل فارتفعت نسبة المستثمرين الذين اشاروا الى أن تعامل شركاتهم الاقتصادي أفضل من ١٧.٦٪ في اذار ٢٠١٧ الى ٢١.٤٪ في ايلول ٢٠١٧ وأما الذين اشاروا الى ان حجم التعامل كان اسوء فانخفضت من ٥٣.٤% الى ٤٩.٧% وأما من بقي حجم تعاملهم كما هو فاستقرت نسبتهم وبلغت حوالي ٢٧%.
أما فيما يتعلق بشعور المستثمرين تجاه تعامل شركاتهم الاقتصادي في المستقبل، فتظهر نتائج المسح أن ٣٥.٩% من المستثمرين في العينة يشعرون بأنَّ تعامل شركاتهم الاقتصادي في الـ ١٢ شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يتوقع ٢٩.٨% منهم أن يبقى كما هو، بمقابل ٢٦.٤% منهم ممن يتوقعون أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وهنا ايضا تشير نتائج المسح الى انخفاض عدد المستثمرين الذين يشعرون بالتشاؤم لتعامل شركاتهم في ١٢ شهر المقبلة حيث انخفض عدد المستثمرين الذين يعتقدون بأن تعامل شركاتهم في العام القادم سيكون اسوء مما عليه الان من ٣٢.١% في مسح آذار الى ٢٦.٤% في مسح ايلول ٢٠١٧.
وفي السياق ذاته ذكر ٢٠.٧% من المستثمرين الذين شملهم المسح بأنهم قد قاموا بتوسيع أعمالهم في المملكة خلال العام ٢٠١٧، بينما قال ٥٨.٧% منهم أنهم حافظوا عليها كما هي، في حين قال ١٩.١% أنهم قاموا بتقليص أعمالهم.
وعند سؤال المستثمرين الذين قاموا بتقليص أعمالهم عن الأسباب، عزى ٢٩.٥% منهم السبب وراء ذلك إلى الوضع الاقتصادي السيء، بينما قال ١٤.٧% منهم أن الخسارة وعدم تحقيق الأرباح هي السبب الرئيسي، في حين عزى ١١.٦% ذلك إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، و١٠.١% إلى تعقيد الإجراءات الحكومية.
ولدى سؤال المستثمرين في العينة عن نواياهُم خلال الـ ١٢ شهراً المُقبلة، قال ٣٠.٢% منهم أنهم ينوون توسيع أعمالهُم في المملكة، بينما قال ٥٨.٩% منهم أنهم ينوون إبقاءها كما هي، في حين عبر ٥.٧% عن نيتهم تقليص أعمالهم.
وهنا ايضا كانت النتائج أفضل من المسحين السابقين حيث انخفضت نسبة المستثمرين الذين ينوون تقليص اعمالهم من ١٢.٢% في حزيران ٢٠١٦ الى ٩.٧% في اذار ٢٠١٧ وإلى ٥.٧% في ايلول ٢٠١٧ كما ارتفعت نسبة الذين يرغبون بتوسيع اعمالهم من ٢٨.٨% في اذار ٢٠١٧ الى ٣٠.٢% في أيلول ٢٠١٧.
وشمل الاستطلاع تقييماً لهيئة الاستثمار حيث أشار ٣٠.٨% من المستثمرين انهم تعاملوا مع هيئة الاستثمار لمتابعة مشاريع لهم خلال الثلاث سنوات الماضية، بمقابل ٦٦.٢% أجابوا بأنهم لم يقوموا بذلك، في حين أجاب ٣.١% بأنهم لا يعرفون أو لا يذكرون.
أما عند سؤال المستثمرين الذين تعاملوا مع هيئة الاستثمار عن مدى رضاهم عن الخدمات التي قدمت لهم، أجاب ٥٥.٣% بأنهم راضون جداً عن هذه الخدمات، بينما أجاب ٢٩.٢% من المستثمرين بأنهم راضون إلى حد ما، في حين يشعر ٦.٨% بأنهم غير راضين نوعاً ما، و٦.٢% بأنهم غير راضين إطلاقاً.
عند سؤال المستثمرين ضمن عينة المسح إذا ما فكروا خلال الثلاث سنوات الماضية أو يفكرون الآن في نقل أعمالهم خارج الأردن، أجاب ١٩.١% بنعم، مقابل ٧٨.٨% أجابوا بالنفي، في حين أجاب ١.٥% أنهم لا يعرفون وهي إجابات متقاربة جداً من المسح الذي أجري في آذار ٢٠١٧.
وعند سؤال المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج عن الأسباب التي دفعتهم لهذا، أجاب ٢٣.٣% ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، في حين أجاب ٢١.١% بوجود بيئة استثمارية أفضل مقارنة بالأردن، أما ١٧.٣% فعزوا ذلك إلى عدم وجود تسهيلات والإجراءات الحكومية المعقدة واشار ١٠.٥% منهم أن ارتفاع الاسعار والتكاليف التشغيلية هي السبب.
أما عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، شدّد ٢٩% من المستثمرين على أهمية تخفيض الضرائب وعدم زيادتها، كما أجاب ٢٣.٤% بأهمية تسهيل الإجراءات القانونية والقوانين التي تشجع الاستثمار، أما ١١.٥% فأجابوا بأنه يجب على الحكومة دعم وتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية، في حين ذكر ٧% أهمية خفض الأسعار ومدخلات الإنتاج.