"النواب" يواصل مناقشة قانون استقلال القضاء

رؤيا- جورج برهم- استكمل مجلس النواب صباح الاربعاء مناقشة قانون استقلال قانون القضاء ابتداء من المادة 18 .

وبدأت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بمداخلة للنائب هايل الدعجه قال فيها ان المجلس استغرق وقتا كبيرا في مناقشة القانون وأنه يتوجب الانتهاء منه .

وقد شهدت الجلسة التصويت على الفقرات ( ا، ب ،ج ، د ،ه )واضافة فقره (و) حسب اقتراح النائب محمود الخرابشة على المادة 18، وبذلك وافق المجلس على نص المادة المذكورة .

أما المادة 19 فقد تم الموافقة عليها بإضافة كلمة "بطلب" بدل "موافقة" وهو مقترح النائب عبد الهادي المجالي لتصبح المادة" يجوز ان يعين القاضي محكماً بطلب بدل كلمة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم اركان النزاع ذا صفة ذواية ويعود المجلس الحق في تقدير بدل اتعابه" .

كما تم اقرار المادة ،20 و 21 من القانون.

واقر المجلس ايضا المادة 26 وغالبية المواد تم اقرارها بحسب ما ورد من اللجنة القانونية.

المادة 27 تم اقرارها واعادة صياغتها لتصبح كالاتي " لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية والفقرة (ب) لا يجوز ننزيل درجة القاضي الا بقرار من المجلس.

وللمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعاهد والجامعات الرسمية، وانتداب اي قاض من غير اعضاء المجلس لاي محكمة نظامية او خاصة لتولي احدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور في السنة الواحدة، وللمجلس تكليف القاضي القيام بأي عمل يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

اما مواد القانون من المادة 18 الى 41 فقد تمت الموافقة عليها حسب ما ورد من اللجنة القانونية مع اجراء بعض التعديلات على بعض بنود القوانين منها اعادة صياغة او اضافة او شطب كلمة.

يذكر بأن هذه الجلسة هي الخامسة لمناقشة قانون استقلال القضاء الذي استغرق وقت طويل.

وقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل لجلسة مشتركة لاستكمال مناقشة القانون.