مجلس الوزراء يوافق على مشروع الربط الكهربائي بين الاردن والمملكة السعودية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الاردن والمملكة العربية السعودية.

وتأتي المذكرة المنوي ابرامها بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الوطنية لنقل الكهرباء في السعودية انطلاقا من روح العلاقات الاخوية القائمة بين المملكتين وتوطيدا لأواصر الاخوة والصداقة وحرصا على تحقيق افضل مستويات التنسيق والتعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة وتوسيع مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة .

وتمكن مذكرة التفاهم ، الطرفين من المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي الاردني السعودي وبما يسهم في تدعيم الشبكات الكهربائية بشكل يوفر تبادل الطاقة الكهربائية فيما بينهما ويعزز استقرارية وموثوقية شبكات النقل الكهربائية بين البلدين الشقيقين .

يشار الى ان مخرجات دراسات الجدوى الاولية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل المنبثقة عن جامعة الدول العربية التي تم الانتهاء منها عام ٢٠١٤ قد بينت جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الاردني السعودي من الناحيتين الفنية والاقتصادية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعديل الثالث لاتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لبرنامج الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في الاردن .

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية المنحة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤ تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة للفترة (٢٠١٤-٢٠١٨) وتصرف بناءً على الإنجاز في المؤشرات.

ومن ضمن المؤشرات التي تم تحقيقها ، توسيع البنك المركزي لمظلته الرقابية لتشمل قطاع التمويل الاصغر حيث تم اقرار نظام شركات التمويل الاصغر وبدء العمل به واصدار تعليمات الترخيص لشركات التمويل الاصغر واستحداث دائرة الرقابة على شركات التمويل الاصغر وشركات المعلومات الائتمانية التي تتولى دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل الاصغر كما تشمل المؤشرات تاسيس دائرة حماية المستهلك ضمن هيكل البنك المركزي .

ويسهم تحقيق هذه المؤشرات في تحسين تقارير الاردن لدى الدول والجهات المانحة واخرها تقدم الاردن ١٥ مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ( ( IFC الذراع الاستثماري للبنك الدولي .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على توصيات الفريق الوزاري المشكل للاشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل للصناديق التمويلية العامة في المملكة .

وتتضمن التوصيات ايجاد مكتب ارشادي موحد للتعريف بالبرامج والنوافذ الاقراضية والاستشارية الحكومية ضمن مراكز "ارادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مركز كل محافظة .

وتتضمن السير في اعداد شروط مرجعية لعمل قاعدة بيانات مشتركة للربط بين المكاتب الارشادية والصناديق والمؤسسات التمويلية العامة وكذلك فيما بين الصناديق ودراسة امكانية ربطها مع مكتب الاستعلام الائتماني للاستفادة من معلومات الراغبين بخدمات الصناديق .

كما تتضمن اعطاء صفة التخصص التمويلي لكل من (مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات ) بشكل رسمي بحيث يتم توجيه التمويل الحكومي للمشاريع الزراعية وعلى اختلاف حجومها من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي وتوجيه التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الانتاجية الاخرى من قبل صندوق التنمية والتشغيل وتوجيه التمويل للمشاريع الانتاجية التي تتطلب راس مال كبير من صندوق تنمية المحافظات ودراسة امكانية اعتماد هذه الجهات الثلاث كمؤسسات تمويل وسيطة لتشغيل المدخرات والاموال في تمويل مشاريع انتاجية من قبل الصناديق والمؤسسات العامة الاخرى ووفقا لمبدا التخصص التمويلي .

ووافق المجلس على معالجة التغطية المكانية لمناطق المملكة واستفادة صندوق تنمية المحافظات من فروع صندوق التنمية والتشغيل الـ ١٥ في المحافظات ضمن الية بين الصندوقين وايقاف اي توجه لانشاء صناديق تمويلية او اقراضية جديدة تخلق هياكل تزاحم عمل الصناديق والمؤسسات القائمة .

وقرر مجلس الوزراء ، وفي اطار اجراءات التحول الالكتروني والمراسلات الكترونيا المتبعة لدى دائرة الجمارك والتي اثبتت نجاحا متميزا ، الموافقة على الزام المؤسسات الحكومية بارسال جميع مراسلاتها الى دائرة الجمارك بشكل الكتروني عن طريق موقع الدائرة الالكتروني – البوابة الجمركية للمعاملات الالكترونية – وايقاف استقبال المعاملات الورقية .

والغاء تقديم ٥٥ خدمة تقدمها دائرة الجمارك بالطريقة الورقية التقليدية وتقديمها بشكل الكتروني فقط من خلال موقع الدائرة الالكتروني .

وتاتي هذه الاجراءات في اطار سياسة الحكومة للتوجه نحو التحول الالكتروني والوصول الى حكومة غير ورقية مع عام ٢٠٢٠ الامر الذي من شانه تبسيط الاجراءات واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مخرجات دراسة اعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي اعدتها لجنة وزارية برئاسة وزيرة تطوير القطاع العام لدراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة اليها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف " .

وتم التوافق على السير بالمقترحات التالية من قبل الجهات ذات العلاقة ١. المجلس الصحي العالي : تفعيل مهام المجلس الصحي العالي وازالة الصفة المؤسسية عنه والابقاء عليه كمجلس فقط من حيث التشكيله والمهام ويكون له امانة عامة داخل وزارة الصحة وقامت وزارة الصحة بمراجعة واعداد مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره حسب الاصول .

٢. صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني : الغاء استقلالية الصندوق ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في صندوق التنمية والتشغيل ، وقامت وزارة العمل بإعداد قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يضمن دمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مع صندوق التنمية والتشغيل بصندوق واحد ( صندوق التشغيل ) .

٣. مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني : تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ادارة ترتبط بالوزير ) ، على ان يتم اعداد التعديلات المطلوبة على قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات وعرضها على مجلس الوزراء لاصدارها حسب الاصول .

وكان مجلس الوزراء الغى في وقت سابق الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى وحدة تنظيمية تنشا في وزارة الشباب.

كما الغى صندوق دعم البحث العلمي كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

واكدت اللجنة ضرورة المحافظة على استقلالية صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودوائر الشراء ( دائرة العطاءات الحكومية ، دائرة اللوازم العامة ، دائرة الشراء الموحد ) مع ضرورة تخفيض النفقات التشغيلية .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ادارة النفايات لسنة ٢٠١٧ وارساله الى مجلس النواب للسير باجراءات اقراره حسب الاصول.

ويهدف القانون الى تنظيم العلاقة بين كافة الجهات المعنية بهذا القطاع من حيث ادارة النفايات وتقليل انتاجها واعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها .

كما يهدف القانون وهو الاول من نوعه في العالم العربي الى تعظيم الاستفادة من النفايات بمختلف انواعها من حيث الاستثمار في اعادة التدوير والمعالجة علما بان حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ ٥ر١ مليار دينار عندما تم البدء بتحضير مشروع القانون .

ويحدد القانون مهام الجهات المعنية بالنفايات بشكل دقيق تجنبا لتداخل الصلاحيات كما يعزز ادارة قطاع النفايات بكافة انواعها ( الصلبة ، الخطرة ، الصناعية ، الطبية ، الزراعية ، الالكترونية ، الهدم والبناء وغيرها ) بالتعاون مع كافة الشركاء وتجذير مبدا اللامركزية .

ويجرم القانون الالقاء العشوائي للنفايات ووضع العقوبات الرادعة المتعلقة بذلك والحد من سوء ادارة النفايات بكافة انواعها ووضع العقوبات المناسبة للحد منها .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم امنية مع الشرطة الجنائية البافارية / المانيا .

وتهدف المذكرة الى التعاون والتنسيق الامني بين الاردن والمانيا الاتحادية بما يتوافق مع التشريعات في البلدين حول مكافحة التطرف والارهاب ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والتدريب ومكافحة الجريمة بجميع اشكالها والاتجار بالبشر والجرائم المالية والمصرفية وجرائم الملكية الفكرية .

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين مديرية الامن العام والشرطة الفدرالية الاسترالية حول مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون الشرطي .

وتهدف المذكرة الى التعاون في مواجهة القضايا الجنائية وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بما يتوافق مع التشريعات في البلدين حول الارهاب والانشطة غير القانونية التي تقود لاعمال ارهابية والاتجار غير المشروع بالاسلحة والمخدرات وتدريب افراد الشرطة وتبادل الزيارات والبرامج التدريبية .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الاردن المنوي توقيعها بين وزارة البيئة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي .

وتهدف الاتفاقية الى تحسين الظروف المعيشية في مناطق حضرية وشبه حضرية وريفية مختارة من خلال تنفيذ المشروع عبر تطوير وصيانة البنية التحتية الخضراء التي تقوم على تسخير الطبيعة لتوفير الخدمات الرئيسية للمجتمعات والحماية ضد الفيضانات أو الحرارة الشديدة والمساعدة في تحسين جودة الهواء والمياه مما يدعم صحة الإنسان والبيئة المحيطة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوز عليها وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لاحكام قانون التنفيذ وبما ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتنظيم حجز المركبات في اماكن الحجز من اجل حماية املاك المواطنين المحجوزة .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام كسوة القضاة لسنة ٢٠١٧ .

وبموجب النظام يلتزم القضاة والمدعين العامين بارتداء كسوة القضاة او 'الروب' اثناء جلسات المحاكمة لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها .

الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمته وزير تطوير القطاع العام مجد شويكه حول تطبيق " بخدمتكم " وبوابة الحكومة الالكترونية .

وتم اطلاق النسخة المحدثة من "بوابة الحكومة الإلكترونية الأردنية " www.jordan.gov.jo وتطبيق " بخدمتكم " بتاريخ ٢٠ اب ٢٠١٧ ويعد التطبيق نافذة جديدة لتقديم الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى على الدوائر الحكومية وخدماتها كما اصبحت البوابة تفاعلية وليست معلوماتية فقط وهي الموقع الرئيسي والرسمي للحكومة الالكترونية الاردنية بجميع وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها ويمكن من خلالها الحصول على المعلومات والخدمات التي تهم المواطن .

واشارت وزيرة تطوير القطاع العام الى ان نظام ادارة الشكاوى الحكومية تلقى خلال الفترة من حزيران وحتى ايلول من هذا العام ١٤٧٨ طلبا يتعلق بعمل ٦٢ دائرة حكومية ورد ٨٦ بالمائة منها عبر مركز الاتصال الوطني و ٨ بالمائة من خلال النموذج الالكتروني المخصص عبر موقع الوزارة و ٥ بالمائة من خلال تطبيق الموبايل " بخدمتكم " و ١ بالمائة من خلال البواية الالكترونية .

واوضحت شويكه ان ضباط ارتباط الدوائر الحكومية تعاملوا مع ١٣٥٦ طلبا من اصل ١٤٧٨ طلبا او ما نسبته ٩٢ بالمائة من مجموع الطلبات وتم اغلاق ٨٧ بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة من خلال انجاز المعاملة المطلوبة وهناك ٥ بالمائة منها قيد التنفيذ و ٨ بالمائة منها لم يتم عليها أي اجراء لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ مؤكدة ان الوزارة تقوم بمتابعة معالجة واغلاق هذه الطلبات بالتنسيق مع ضباط ارتباط الدوائر وتقديم الدعم الفني والاستشاري الذي يحتاجونه في هذا المجال .

وتعمل وحدة ادارة الشكاوى الحكومية على ادامة النظام الالكتروني ومتابعة تفاعل ضباط الارتباط ودوائرهم مع الطلبات الواردة ويعتبر النظام نافذة اضافية لاستقبال شكاوى المواطنين وليس بديلا عن انظمة استقبال الشكاوى في الدوائر الحكومية .

ويبلغ عدد الدوائر الحكومية المرتبطة بنظام ادارة الشكاوى الحكومية الالكتروني ٨٩ دائرة ويتلقى النظام كافة انواع الطلبات المتعلقة بالخدمات الحكومية من خلال خط هاتفي خاص يدار من قبل مركز الاتصال الوطني حيث يتم استقبال الطلبات وتحويلها من خلال مركز الاتصال الوطني الى ضباط ارتباط الدوائر الحكومية البالغ عددهم ١٠٠ او من خلال النموذج الالكتروني المخصص على موقع وزارة تطوير القطاع العام او من خلال بوابة الحكومة الالكترونية بالاضافة الى تطبيق الموبايل " بخدمتكم " .