نبض البلد : جدل واسع حول مديونية الأردن ودور صندوق النقد الدولي

محليات
نشر: 2014-09-09 19:34 آخر تحديث: 2016-07-30 07:20

رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد الثلاثاء والتي تبث عبر فضائية رؤيا العلاقة بين الأردن والبنك الدولي والزيارة التي يقوم بها صندوق النقد الى الأردن .

 

واستضافت الحلقة كلا من النائب عبدالله الخوالدة عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ، وسامي شريم الخبير الاقتصادي ،  والنائب السابق الدكتور انور العجارمة .

 

وقال النائب عبد الله الخوالدة عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ان زيارة صندوق النقد الدولي هي الثالثة للأردن ، حيث تعتبر الزيارة مهمة لتقييم الوضع الاقتصادي في المملكة .

 

واضاف الخوالدة ان صندوق النقد الدولي لا يتدخل في السياسة المالية او الاقتصادية في الأردن ، وهو عبارة عن مستشار يقدم شهادة ومشورات للحكومة من اجل تقديمها للبنك الدولي من أجل الحصول على قرض .

 

واشار الى ان صندوق النقد لا يتدخل في عملية الاقراض ، وانما مهمته تنحصر في تقديم المشورة والاقتراحات غير الملزمة للحكومة ، مشددا على ان الشهادة التي يمنحها الصندوق مهمة للأردن للحصول على قرض من اي جهة كانت ومن ضمنها البنك الدولي .

 

ولفت الخوالدة الى ان مجلس النواب ناقش وعلى مدى 8 شهور قانون ضريبة الدخل ، مشيرا الى ان الاردن يعد من افضل الدول التي منحت للأفراج ميزات بخصوص ضريبة الافراد ، حيث وصلت نسبة المعفيين من هذه الضريبة الى 94 % من المواطنين الأردنيين .

 

وردا على سؤال حول قانون التقاعد المدني والسعي الى احتساب تقاعد للنواب وبأثر رجعي ، أكد الخوالدة انه شخصيا ضد القرار ، لافتا الى ان القانون يخص 16 نائبا من مجلس النواب السادس عشر وما زال قيد المناقشة .

 

واضاف الخوالدة ان النائب والوزير يأخذون نفس الراتب وهو 3000 دينار ، وان النائب لديه التزامات كثيرة بحكم طبيعة عمله .

 

واشار الى ان النواب لدينا ملاحظات كثيرة على اداء الحكومة الاقتصادي ، وان الجهود النيابية مستمرة للحد من النفقات الحكومية ، حيث تقدم النواب بعد اقتراحات لدمج الوزارات والمؤسسات الرسمية وتقليل النفقات مثل موضوع السيارات الحكومية وغيرها .

 

واستطرد الخوالدة قائلا ان الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح في موضوع تخفيض النفقات ، مشددا على ان الحلول تحتاج الى استراتيجية طويلة الأمد ، وان من يحتاج العلاج يبحث عن اي دواء ، حسب قوله .

 

من جانبه ، قال النائب السابق الدكتور أنور العجارمة سياسة صندوق النقد الدولي تتفرع الى جهتين هما السياسة النقدية والسياسة المالية ، مشددا على ان الاردن بعيد جدا عن الاعتماد على الذات في الشق الاقتصادي .

 

واضاف العجارمة ان الميزانية في الأردن منحصرة بالرواتب والتقاعدات ، وان الايرادات الحكومية لا تغطيها وبالتالي فان العجز مستمر .

 

وانتقد مناقشة مجلس النواب قانون ضريبة الدخل في الدورة الاستثنائية بالرغم من ان الازمة الاقتصادية تعود الى زمن كبير .

 

وفي موضوع صندوق النقد الدولي وعلاقته بالاردن ، قال العجارمة ان الاقتراحات والشهادات التي يصدرها الصندوق تأخذ صفة الإلزام والدليل الجولات المستمرة له الى الاردن ، واذا لم يتم الالتزام من قبل الحكومة فانه يتم وضعها على القائمة السوداء ولا يمكن لأي بنك اعطائها تمويل او قرض .

 

واشار العجارمة الى السياسات الحكومية فشلت في حل المشاكل المتراكمة على الاقتصاد الأردني ، طارحا مثال عدم وجود بدائل حكومية لحل مشكلة الكهرباء التي تعاني من 4.5 مليار دينار عجز في ميزانيتها ، بالاضافة الى العجز الهائل في الميزانية الاردنية والتي وصلت الى 26 مليار دينار – اي ما يفوق 102 % من الناتج المحلي - .

 

واشار الى ان السعي الى رفع رواتب النواب وتقاعدهم بأثر رجعي سيكلف خزينة الدولة حوالي 500 مليون دينار .

 

وتطرق الخوالدة الى أزمة اللاجئين السوريين في الأردن ، حيث قال ان 25 % من الشعب السوري لجىء الى الأردن ، مما أدى الى زيادة أعباء الاقتصاد الأردني وأثر بشكل كبير على النواحي الصحية والتعليمية والاقتصادية للمملكة ، حيث ينتشر السوريين في 12 محافظة أردنية ونافسوا الأردنيين في شتى نواحي الحياة ، منتقدا أداء الحكومة بهذا الشأن وفشلها في ادارته .

 

واستغرب الخوالدة عدم تقديم الدول العربية – وخاصة الخليجية – المساعدات للأردن في مجال استضافة اللاجئين السوريين ، مشيرا الى ان الاردن يتحمل تبعات الأزمة السورية منفردا .

 

وقال ان الحكومة فشلت بحل مشكلة عجز الموازنة في عدة امور منها تعزيز الموازنة ، وتشجيع الاستثمار والسيولة النقدية في البنوك التجارية .

 

واقترح الخوالدة عدة أمور تساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني وحل مشكلة العجز في الميزانية ، وفي ما يلي ابرز تلك المقترحات :

 

1 – تصويب اوضاع الوافدين المصريين الذي يقدر عدد من لم يصوب اوضاعه بـ 600 ألف وافد ، وبالتالي فان الرسوم المفروضة عليهم ستحقق دخلا بمئات ملايين الدنانير سنويا .

 

2 – فرض ضريبة بسيطة على الحوالات النقدية من والى الاردن .

 

3 – وضع ضريبة على الاراضي غير المستثمرة والتي يعطل استثمارها لعدة اسباب .

 

4 -  الدين الأردني على دولة العراق والذي يقدر بـ 1.5 مليار دولار .

 

من جهته شن الخبير الاقتصادي سامي شريم هجوما حادا على صندوق النقد الدولي واصفا اياه بالوباء والآفة وانه يعمد الى السيطرة والتحكم بالقرارات الاقتصادية في أي دولة يدخل اليها .

 

واضاف شريم خلال استضافته في برنامج نبض البلد ان صندوق النقد الدولي لا يدخل الى دولة الا و " غرس أنيابه " في المفاصل الاقتصادية والسياسية ، مشددا على انه مجرد دائن ولا يجوز ان يتدخل في السياسات الاقتصادية او المالية .

 

واوضح شريم ان هنالك بدائل اقتصادية كثيرة عن قرض البنك الدولي ، حيث يوجد مواد خام وموارد في الأردن بمليارات الدنانير ولا يتم الاستفادة منها ، ضاربا مثال الفوسفات حيث تمتلك الاردن 3 أضعاف الاحتياطي الموجود بالمغرب ، الا ان الاخيرة تستثمر في مجال الفوسفات نسبة تفوق نظيرتها بالأردن بأكثر من 33 ضعف .

 

واشار الى ان القروض التي تأخذ من البنك الدولي لا تحقق فائدة اقتصادية وانما تشكل اعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني على المدى البعيد .

أخبار ذات صلة

newsletter