مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

Image 1 from gallery

عميرة: هناك فرصة قانونية لاستعادة الاوقاف المسيحية بالقدس

نشر :  
منذ 7 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 7 سنوات|

اكد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، ان "هناك فرصة قانونية صريحة لاستعادة الاوقاف المسيحية الارثوذكسية في باب الخليل من خلال الاستئناف المقدم من قبل البطريركية الارثوذكسية والتي كان تم التحايل عليها في عهد البطريرك المخلوع ارينيوس عام ٢٠٠٤ بعقود مزيفة".

وقال عميرة، الثلاثاء، ان الاستئناف الذي قدمته "البطريركية الارثوذكسية" لمحكمة العدل الاسرائيلية تفنيدا لقرار محكمة اسرائيل المركزية "يثبت بالبينات التلاعب وغياب الشرعية والقانونية بحق التصرف بهذه الاوقاف لأي جهة كانت، وان لجنة مختصة من القانونيين الفلسطينيين تشرف على قضية الاستئناف"، كاشفا عن متابعة حثيثة تقوم بها اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس مع القانونيين لـ "إبطال هذه الصفقة غير القانونية واستعادة كافة الاملاك الارثوذكسية، وان قبول الاستئناف هو بمثابة قطع نصف الطريق لإبطال قرار المحكمة المركزية المبني على عقود ملفقة، مع ان الامر في احسن حالاته يستغرق وقتا طويلا".

واشار الى لقاءات اجراها البطريرك ثيوفيلوس الثالث مع عدد من رؤساء الكنائس العالم والدول العربية والعالمية "لإثبات زيف هذه الصفقات التي تمس بقدسية المدينة المقدسة وتحاول العبث لتغيير (الاستاتيكو) القائم في المدينة المحتلة وفقا للقانون الدولي، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا وتهديدا جائرا على املاك المسيحيين والمسلمين معا".

وحول ما يتم تناقله من معلومات في الصحف الاسرائيلية كشف عميرة ان "الهدف منها بات معلوما، ويجري اجتراره واعادة صياغته من جديد لإعطاء صورة بأن كثيرا من العقارات تم بيعها وان تظهر جمعية عطيرات كوهنيم الاستيطانية تسيطر على الامور وتستطيع شراء الجميع، في عملية تشوه الجميع"، لافتا الى "ان اللغط الدائر حول هذا الحديث بات يكبر، والبعض بات يصدق، وكثيرون يكتفون بقراءة العناوين".

وشدد على ان "الاملاك الوقفية في القدس الشرقية خط احمر وسنحافظ عليها بكافة الوسائل وسنستعيد ما تم تسريبه منها كملك فلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية".

وكانت البطريركية الارثوذكسية اعلنت الاسبوع الماضي عن تقديمها رسميا استئنافا لمحكمة العدل الاسرائيلية لنقض حكم المحكمة المركزية الذي منح وفق عقود مزورة فندقين من املاكها لجمعية استيطانية.