روسيا ترفض تسريبات 'وثائق بارادايز'

قللت روسيا الاثنين من شأن تسريبات "وثائق بارادايز" فيما يخص مسؤولين وشركات روسية، مؤكدة أن الصفقات المذكورة في التحقيق الصحافي تمت بشكل قانوني وبدون دوافع سياسية.

وانتقدت شركة سيبور الروسية للغاز، أحدى الشركات الروسية المذكورة في الوثائق، التقارير الإعلامية بخصوص النتائج التي تم التوصل رغم تأكيدها الحقائق المذكورة.

وعبرت الشركة في بيان نشرته وكالات انباء روسية عن "استغرابها التفسيرات السياسية التي أوردتها بعض وسائل الاعلام لانشطة تجارية عادية".

وكشفت الوثائق ان وزير التجارة الاميركي ويلبور روس يرتبط بعلاقة عمل مع شركة النقل البحري نافيغيتور هولدينغ والتي ترتبط بعقد عمل مع سيبور الروسية.

وأكدت سيبور أنها تعمل بالفعل مع نافيغيتور هولدينغ، في تعاملات تشكل ٢,٨ من انفاقها على الامور اللوجستية او يعادل ١٥,٩ مليون دولار في النصف الاول للعام ٢٠١٧.

ويمتلك كيريل شامالوف المتزوج من صغرى بنات الرئيس الروسي ٣,٩ من اسهم شركو سيبور، بحسب صحيفة فيدوموستي الروسية الاقتصادية اليومية.

ويملك رجل الاعمال غينادي تيمتشينكو المقرب من بوتين والذي يخضع لعقوبات اميركية، ١٧ بالمئة من اسهم سيبور، بحسب صحيفة فيدوموستي.

وذكرت سيبور أنها استعلمت بعناية إذا ما كان هناك اي قيود على انشطتها بسبب احد المساهمين (تيمتشينكو) الخاضع للعقوبات الاميركية، إلا أنها "لم تعثر على اي قيود" عليها.

بدوره، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي كونستاتين كوساشيف ان التسريات "تثير المشاعر بصياغة مشوشة"، وذلك في حديث مع وكالة ريا نوفوستي الحكومية الاثنين.

وكشفت المعلومات المسربة من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا ويحمل اسم "ابلباي" أن بنك "في تي بي"، ثاني اكبر البنوك الروسية والخاضع الان لعقوبات اميركية، مول استثمارات في موقع تويتر.

واشارت الوثائق المسربة أيضا إلى أن أحد فروع شركة غازبروم الروسية مول عبر شركة اوفشور وسيلة استثمارية تمتلك اسهم في موقع فيسبوك. والصفقتان مرتبطتان بالملياردير الروسي يور ميلنر.

وقال كوساشيف "حين تهدأ الامور، ما تم وصفه هنا سيتضح أنه انشطة تجارية قانونية وعادية".

وتابع أن الصفقات "تم تقديمها كمؤامرة على مؤسسات الديموقراطية الغربية".

وكشفت هذه المعلومات في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) ومقره الولايات المتحدة استنادا الى ١٣,٥ مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا.

وأطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذي شاركت فيه ٩٦ وسيلة اعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي اسم "وثائق بارادايز".