الحكومة الفلسطينية ترحب ببيان وزراء الخارجية العرب
رؤيا - نبال فرسخ - رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ببيان مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي أكد على التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ودعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وثمن المجلس دعوة مجلس وزراء الخارجية العرب لجميع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في تأمين المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني، لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن، ودعم حكومة الوفاق الوطني ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
واستنكر المجلس الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الفتى محمد سنقرط بإطلاق النار عليه في حي وادي الجوز في القدس الأمر الذي أدى إلى استشهاده متأثرا بجراحه، وشدد على أن القدس تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقالات مستمرة إلى جانب حملة التهويد والاستيطان، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.
وفي السياق ذاته أعتبر المجلس أن قيام إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال تعتبر جريمة حرب واستمرار للعدوان، وأن الحكومة تتابع ما يجري من عدوان على الأرض والممتلكات الشخصية والجماعية والتي كان آخرها قرار مصادرة 2000 دونم من أراضي بلدة يطا في محافظة الخليل، والذي يضاف إلى قرار حكومة إسرائيل في الأسبوع الماضي بمصادرة 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل، وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية، وقيام جرافات الاحتلال بعمليات هدم لعدة منشآت تجارية في حي الخلايلة في قرية الجيب شمال غربي القدس، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذه الإجراءات، والمجتمع الدولي لا سيما الرباعية ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأرض الفلسطينية ومحاكمتها على ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم عدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.