الحريات العامة النيابية تناقش عددا من قضايا المواطنين المعروضة عليها

 رؤيا - جورج برهم - اجتمعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان الاثنين برئاسة النائب رولى الحروب وبحضور المنسق الحكومي  لحقوق الانسان باسل الطراونة، لبحث عدد من قضايا المواطنين المعروضة عليها، حيث تم مناقشة قضية المواطن الاردني فادي مسلم المسجون في السعودية في سجن دهبان وهو سجن امني سياسي دون اي جنحة او جرم وهو مسجون منذ ٦ شهور، علما أن هناك مذكرة افراج بحقه منذ رابع يوم من اعتقاله، وذلك لأن اعتقاله نتج عن تشابه اسماء.

وطالبت النائب رولى الحروب وزير الخارجية ناصر جوده  بالذهاب الى السعودية واحضاره المواطن فادي مسلم لان الكتب الرسمية وتوجيهها لا يفيد نفعا على حد قولها.

المنسق الحكومي باسل الطراونة علق على قضية فادي مسلم بالقول ان هناك توجه لزيادة رسمية.

النائب رولى الحروب قالت معلقة على حديث على الطراونة :" إن لم يتم اتخاذ اجراءات بهذا الخصوص، سنعمل منها قضية رأي عام ولتكن النتيجة السياسية ما تكون!"

كذلك بحثت لجنة الحريات قضية المواطن محمد مهدي صالح المسجون في سجون الاحتلال، وهو قاصر يبلغ من العمر ١٦ عاما تم توقيفه بتاريخ 15/3/2014 حيث أوضح باسل الطراونة أنه تم مخاطبة مصلحة السجون الاسرائيلية عدة مرات وكان يتم تأجيل محاكمته دون ابلاغنا.

وأضاف الطراونة ان التهم الموجه له هي الشروع بالقتل، والقاء الحجارة على سلطات الاحتلال، وتم اعتقاله من بيته.

من جهتها تساءلت النائب رولى حروب عن عدم تعين الدولة  محامي له، ليرد باسل الطراونة بان الامور تمر عبر قنواتها الدبلوماسية .

كما تم مناقشىة شكاوى زيارة اقارب التيار السلفي لهم في السجون حيث يتم منعهم من زيارتهم بما في ذلك الاقارب الفروع والاصول، وحول هذه القضية أجاب باسل الطراونة بانه يسمح للفروع والاصول بزيارة الموقوفين الا في الحالات التي يمنع فيها المدعي العام الزيارة والاتصال لمتطلبات القضية .

كذلك ناقشت اللجنة  قضية المهندس المعتقل عبد الهادي الحوامدة وهو حراكي ينتمي لتيار ،٣٦ حيث تم محاكمته غيابيا واعتقاله فور عودته الى ارض الوطن في المطار، و تم الحكم عليه ٦ شهور وغرامة ٥٧ دينار، وتم نقله من سجن الجويده الى سجن سواقه بتهمة مقاومة موظفين.

بدورها قالت  النائب رولى الحروب بأن القضية قد تحوي شبه سياسية.

وحول قضية المواطن انس الشاعرالذي قتل في احداث معان قررت اللجنة أنه سيتم مخاطبة رئيس لجنة النيابات العامة، وذلك لظهور بينات جديدة، وهي صور اشعة، وادلة جديدة تناقض تقرير مستشفى معان الحكومي.

وفيما يتعلق بقضية  استشهاد القاضي رائد زعير طالبت الحروب بمعرفة اخر المستجدات على قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر وحق التعويض المدني لذويه من الحكومة الاسرائيلية .