قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام في ضوء نفاذ قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولما اظهرته الحاجة العملية من ضرورة وضع محددات لإعفاءات المركبات للأشخاص ذوي الاعاقة، حيث افرز الواقع العملي حالات اسيء فيها استخدام هذه المكنة القانونية.