الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري
الرئيس الارجنتيني في طريقه لتعزيز تحالفه في انتخابات منتصف الولاية
يخوض الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري الذي اجرى اصلاحات اقتصادية لا تتمتع بالشعبية، الانتخابات التشريعية لمنتصف ولايته من موقع قوة، في اقتراع يرجح ان يشهد انتخاب الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر عضوا في مجلس الشيوخ.
وسيجدد الناخبون الارجنتينيون البالغ عددهم نحو ٣١ مليونا الاحد نصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. وبما ان التصويت الزامي، يتوقع ان تكون نسبة المشاركة مرتفعة.
وستفتح مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة ١٨,٠٠ (٢١,٠٠ ت غ). اما النتائج الرسمية الاولية فيفترض ان تصدر اعتبارا من الساعة ٢١,٠٠ (٠٠,٠٠ ت غ الاثنين).
ولا تتوافر في الوقت الراهن لتحالف "لنغير" (كامبيموس، يمين وسط) الذي يتولى الحكم منذ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٥، الا اكثرية نسبية (٨٧ مقعدا نيابيا من اصل ٢٥٤، و١٥ من اصل ٧٢ في مجلس الشيوخ). لكنه تمكن من ان يحكم عبر تشكيل تحالفات دقيقة.
وقد القى ماكري بكل ثقله الحملة الانتخابية بهدف تعزيز موقع تحالفه في البرلمان. وفي لقاء انتخابي، قال الرئيس "نحن في مستهل طريق طويلة"، ملمحا بذلك الى الاصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تجرى منذ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٥.
ومنذ انتخابه قبل سنتين، ادخل ماكري تغييرات على ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية عبر تحريره، في سياسة كانت لها آثار سلبية في البداية قبل ان ينتعش النمو الذي بلغت نسبته ١,٦ بالمئة في النصف الاول من ٢٠١٧ ويتوقع ان تبلغ ٣ بالمئة هذه السنة.
اما كيرشنر التي لم تترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠١٥ لانه لا يسمح باكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين، فقد ترشحت في الاقتراع الذي يجري الاحد لمنصب برلماني. ويرى كثيرون ان ترشحها لمقعد في مجلس الشيوخ مرتبط بالمشاكل التي تواجهها مع القضاء.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان كيرشنر ستسجل نتائج جيدة وستحصل على نحو ثلث الاصوات في منطقة يوينوس آيرس حيث يتركز نحو اربعين بالمئة من الناخبين.
ولم تتمكن كيرشنر من الاستفادة من استياء الشعب الارجنتيني الذي ضعفت قدرته الشرائية بسبب تضخم واجهت الحكومة صعوبة في وقفه. وارتفعت الاسعار نسبة اربعين بالمئة في ٢٠١٦ و١٧% في الاشهر التسعة الاولى من ٢٠١٧.
قالت كيرشنر المحامية التي تبلغ الرابعة والستين من العمر، خلال لقاء انتخابي "آن الاوان لأن نصدر اشارة التوقف. يجب ألا نتيح لهذه السياسة فرصة الاستمرار وإغراق البلاد في الديون. انها ليست مسألة احزاب سياسية، بل هي مسألة الحس الراقي والوطن".