نبض البلد : الإجراءات التدريجية للتعامل مع المخالفات الصحية

رؤيا – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد الأحد التي تبث عبر فضائية رؤيا السلامة الغذائية في الأردن وطرق المحافظة على صحة المواطن واسس المراقبة الحكومية والخاصة على المنشآت الغذائية والتجارية .

واستضافت الحلقة كلا من  الدكتورة ميرفت مهيرات مديرة دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى ،  والمهندس سامر الجوابرة نقيب تجار المواد الغذائية .

وقالت الدكتور ميرفت مهيرات ان عدة عوامل واسباب تؤدي الى انتشار المخالفات في المنشآت التجارية والغذائية ، فمن ارتفاع درجات الحرارة الى تخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة لفترات طويلة دون مراعاة الشروط البيئية وصولا الى الاهمال والجهل بمتطلبات السلامة الصحية .

واضافت مهيرات ان جهود مؤسسة الغذاء والدواء وأمانة عمان لم تكن لتحقق اي شيء دون مساعدة المواطن والذي اصبح لديه وعي كبير في متطلبات السلامة والشروط الصحية ، بالاضافة الى الدور الفاعل لوسائل الاعلام المختلفة في كشف وتوعية المواطنين والتجار على حد سواء بالشروط الصحية و عناصر السلامة الغذائية .

واشارت مهيرات الى ان امانة عمان وبالتعاون مع كافة المؤسسات والشركات المعنية اوجدت نظام تفتيش ومراقبة وتطبيق للمواصفات عن طريق اجراءات قياسية تحكم العملية الرقابية ، مضيفة ان الامانة قامت بتوزيع منشورات وكتيبات ارشادية على كافة الجهات المعنية بالاضافة الى وجود تلك الارشادات بشكل مستمر على موقع الامانة الالكتروني .

وشرحت الدكتورة ميرفت مهيرات  الإجراءات التدريجية الموصلة للعقوبة المعتمدة في أمانة عمان لدى دائرة الرقابة الصحية ، حيث تبدأ بالتوعية والارشاد ثم المخالفة – اذا لم تكن حرجة مثل المواد الفاسدة والمخالفات الصحية الكبيرة – وصولا الى الاغلاق الجزئي او التام .

واضافت ان دائرة الرقابة الصحية تقوم بمتابعة المنشأة المخالفة خلال فترة الانذار والتأكد من عدم تكرار التجاوزات ، مشيرة الى ان الامانة تعتمد نوعين من عمليات الاتلاف ، الأول هو الاتلاف الآني ويكون في المكان الذي تم ضبط المواد فيه ، والاخر يأتي بناء على طلب صاحب المنشأة ويتم في المكب ضمن اجراءات قانونية وادارية .

ولفتت مهيرات الى ان أمانة عمان تعاني نت نقص في اعداد المفتشين الصحيين ، بسبب الشروط الواجب توفرها في المفتش ، فمثلا لا يمكن تعيين مفتش الا ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم كحد ادنى ، بالاضافة الى وجوب ان يخضع الى 4 دورات تدريبية على الأقل ويجتازها .

واشارت الى انه يوجد في الأردن استراتيجية وطنية للتفتيش ، يشترك فيها أكثر من مؤسسة حكومة وخاصة وأمانة عمان جزء منها .

وفي معرض ردها على تقييم أداء الفرق التفتيشية ومحاسبتها ، قالت الدكتورة مهيرات ان أداء فرق المفتشين الصحيين والرقابيين يخض لمراقبة لجان مختصة تقوم بتقييمهم ورفع توصيات للجهات المختصة .

واعترفت مهيرات بوجود أخطاء وتجاوزات في المحلات التجارية قد تكون غير مقصودة ، وبالتالي فان دائرة الرقابة الصحية تعتمد الحذر قبل اتخاذ قرار الاغلاق لما له من تداعيات على المواطن وصاحب المنشأة .

قد يكون هنالك اخطاء في المحلات التجارية قد تكون غير مقصودة وبالتالي نحن نحذر في اتخاذ العقوبات بالاغلاق .

من جانبه ، أكد المهندس سامر الجوابرة نقيب تجار المواد الغذائية انه ضد مبدأ اغلاق المنشآت التجارية والغذائية ، مشددا على دور الرقابة واهميتها لصحة المواطن بصفتها حجر الاساس  الا انه قال ان التوعية والارشاد والتنويه يجب ان يسبقوا اتخاذ اي قرار باغلاق المحال التجارية ، وان على الجهات المختصة مثل أمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء القيام بدور توعوي للتجار واصحاب المحلات حول الشروط الصحية الواجب اتباعها .

واضاف الجوابرة خلال لقاءه في برنامج نبض البلد ان النقابة  : " هي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية وعملنا توعوي ونظمنا ورشات عمل واتصالات مع الغذاء والدواء والامانة ونتبادل معلومات ونوزع بشكل مستمر كتيبات ارشادية تدعو الى جودة الغذاء وتطبيق المواصفات الصحية " .

ولفت الى انم مستوى الخدمة والامور الصحية في الاردن عالية جدا ومستوى الغذاء من اعلى المستويات مقارنة بالدول المحيطة ، الا انه أكد على : " يجب علينا ان نرفع من مستوى كادر الرقابة والمفتشين يجب ان يكونو حاصلين على شهادات جامعية مختصة بالغذاء والتغذية ، بالاضافة الى ان يأخذ دورات كافية والتي ترفع من مستوى الكادر " .

ودعى الجوابرة اصحاب المحلات والمنشآت التجارية الذين لديهم اعتراضات على تقرير مفتشي الرقابة الصحية ان لا يوقعوا على التقرير ، والاعتراض عليه ضمن المؤسسة والجهة المخولة .

واشار الى ان العاصمة عمان تحتوي على أكثر من 16  ألف محل يبيع مواد غذائية ، بالاضافة الى عدد هائل من المطاعم والكافتيريات ، بالمقابل فان نسبة المخالفات جاءت أقل من 0.001 % في مخالفات المواد الغذائية وهذه نسبة ممتازة جدا .

وقال ان الاردن حقق خطوات متقدمة في مجال المراقبة الصحية والغذائية وتجنب حالات التسمم الغذائي بفضل المتابعة الحكومية والخاصة ووعي المواطن ومتابعة الاعلام للقضايا الصحية والغذائية .

واضاف ان المحافظات والمدن والقرى الاردنية كانت تعتمد على البلديات في مراقبة المنشآت الغذائية والصحية ، ولكن في ظل العلاقات العشائرية والعائلية في تلك المناطق كان هنالك عدم متابعة فاعلة ، الا انه حاليا اصبح لمؤسسة الغذاء والدواء مراكز في عدة مدن ومحافظات أردنية لمتابعة الرقابة الصحية والغذائية .

ودعا الجوابرة المواطنين الى اتخاذ القرارات الصحيحة في مراقبة المواد الغذائية وعدم شرائها في حال عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية ، مشددا على ان الرقابة الذاتية للمواطنين والتجار من اهم الاسس التي تقوم عليها السلامة الغذائية .

وأشار الى ان هنالك نسبة من الخطأ في اداء الفرق التفتيشية ، ولكنها قليلة ويمكن تفاديها باستخدام الادوات الموجودة معهم وتعاون المواطنين واصحاب المنشآت .