مصر : إحالة مرسي لمحكمة الجنايات بتهمة تسريب وثائق أمنية لقطر

رؤيا - وكالات - أحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و10 آخرين إلى محاكمة الجنايات بتهمة "تسريب وثائق سرية خاصة بالأمن القومي المصري لدولة قطر".

وتشهد العلاقة بين مصر وقطر توترا منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو / تموز 2013 إثر احتجاجات مناهضة لحكمه.

وتدعم قطر الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. غير أنها تنفي التدخل في شؤون مصر الداخلية.

ويحاكم مرسي وقيادات في جماعة الاخوان التي أعلنتها الحكومة المصرية أواخر العام الماضي "منظمة إرهابية"، في عدد من القضايا بتهم مختلفة من بينها "التخابر مع جهات أجنبية والتحريض على إثارة العنف والفوضى في البلاد".

وقالت النيابة المصرية في بيان رسمي إن "مرسي وعددا من أفراد طاقمه الرئاسي على رأسهم مدير مكتبه وسكرتيره الخاص قاموا باستغلال مناصبهم، وتسريب أسرار الأمن القومي عن طريق ثمانية جواسيس نظير مليون دولار أمريكي".

ومن بين المتهمين العشرة في القضية الصحفي المصري، إبراهيم هلال مدير الأخبار في الجزيرة.

وحسب البيان فإن مرسي ومعاونيه "سربوا ما طلعوا عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة".

وقال إن من بين الوثائق المشار إليها "تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من جهات سيادية المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات القطرية على القضية.

غير أن قناة الجزيرة نفت أن تكون قد ارتكبت أي مخالفة جنائية . وقالت " نشر المعلومات السرية لا يعاقب عليه الناشر بل المسرب".

وقال مسؤول بالقناة، رفض الكشف عن اسمه، لبي بي سي "صحفيو العالم كله ينشرون وثائق وإذا عاقبت الدول التي يتم نشر وثائقها تلك المؤسسات أو الصحفيين الذين ينشرون تلك الوئائق فسيكون كل الصحفيين في السجن".

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول في الجزيرة الشهر السابق قوله إن أي معلومات تحصل عليها القناة يتم مراعاة التعامل معها بأعلى درجات المهنية الصحفية ولا يتم تمرير أي مستندات إلى جهات أخرى.

يذكر أن محكمة مصرية قضت في يونيو / حزيران الماضي بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7 و10 سنوات على ثلاثة من صحفيي الجزيرة الانجليزية بتهم من بينها "دعم منظمة إرهابية" و"إشاعة أخبار كاذبة لإثارة الفوضى في مصر". وقد استأنف الصحفيون الحكم.