الصورة أرشيفية
اقتصاديون 'يتحفظون' على سجن المتهرب ضريبيا ويؤيدون توجيه الدعم
اكد ممثلون لقطاعات اقتصادية محلية ضرورة معالجة التهرب الضريبي كونه يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وقالوا ان عدم ايصال الدعم لمستحقية يؤذي الاردن وآن الاوان لمعالجته من خلال الدعم النقدي للمواطنين وعدم المس بالشرائح الفقيرة، اضافة لضرورة وضع تعريف محدد وواضح وقطعي للتهرب الضريبي.
وشددوا على ضرورة حماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل يشجع النمو ويعزز الانتاج مؤكدين ان دفع ضريبة الدخل هو حق للدولة ولا يجوز التهرب من دفعها ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين علاوة على رفع حد التسجيل بشبكة ضريبة المبيعات.
وقال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن الجمعية ضد التهرب عن دفع ضريبة الدخل كونها تلحق الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الجمعية تنظر الى التوجهات الملكية بخصوص معالجة التهرب امر في غاية الاهمية ومسألة اساسية يجب العمل على معالجتها بشكل واضح بهدف إزالة التشوهات بالاقتصاد الوطني و حماية للطبقتين الوسطى والفقيرة من اضافة اعباء مالية جديدة.
وبين ان الجمعية لها تحفظ على قضية عقوبة السجن بحق الشخص الذي يتهرب من دفع الضريبة بغير قصد والذي قد ينتج على خلل غير مقصود.
وأكد ان التهرب الضريبي الذي يثبت انه مقصود ومخطط له ومدبر من قبل صاحب العمل او يكون مطلوبا من موظفي الشركة القيام به يجب ايقاع عقوبة السجن بحقه ولا تستبدل هذه العقوبة بغرامات، مشيرا الى وجود ثغرات في قانون الجمارك الحالي تندرج تحته قضايا تعد ضم التهرب الضريبي وهذا يتطلب تعديل قانون الجمارك بحيث يتم اثبات التهرب الضريبي المقصود والمتعمد من صاحب العمل او بإيعاز منه لأحد الموظفين.
وحول ايصال الدعم الى مستحقيه قال ابو وشاح " يجب ان يدرس هذا الملف بعانية كبيرة من اجل ضمان ايصال الدعم لمستحقيه من خلال الية واضحة ولا يشوبها اي تلاعب.
وأضاف " لا يجوز وجود دعم وإعفاءات يستفيد منها غير الاردنيين والذي يقارب عددهم اكثر من ثلاثة ملايين شخص" مبينا ان المواطن يعيش في ظروف صعبة ولا يستطيع تحمل اعباء مالية اضافية.
وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم بدوره ان عدد الاردنيين اليوم اكثر من ٦ ملايين نسمة فيما هناك اكثر من ٣ ملايين غير مواطنين يشكلون ثلث سكان المملكة ويستفيدون من الدعم المقدم لبعض السلع اي ان هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه، ويشكل ايذاء للاردن.
وتابع كما يوجد طبقة مقتدرة من المواطنين الاردنيين تستطيع الاستغناء عن دعم مادة الخبز والغاز والاعلاف وهي قادرة على الدفع والحصول على احتياجاتها من هذه المواد دون ان تتلقي الدعم.
واضاف أبو حلتم اذا اردنا ان نتحدث عن ضبط نفقات وسياسة اقتصادية حكيمة للإدارة المالية للدولة يجب رفع كل اشكال الدعم واعطاء الطبقة المحتاجة مبلغ نقدي بطريق مباشرة "دعم نقدي مباشر"، مؤكدا ان هذا مطبق بالكثير من الدول وكان الطريقة الانجح لإيصال الدعم لمستحقية.
وتابع" نحن مع هذا التوجه المطروح حاليا ومع اية اجراءات تعالج قضية ايصال الدعم لمستحقيه، ويجب ان تكون موازنة العام المقبل ٢٠١٨ خالية من اي شكل من اشكال الدعم وايصاله بطريق مباشرة للمستحقين بعد وضع آلية محددة بهذا الخصوص".
وشدد ابو حلتم كذلك على ضرورة التخلص من التهرب الضريبي كون القطاع الخاص الاكثر تضررا من هذا كونه يشوه السوق ويحد من المنافسة العادلة بين من يدفع ومن لا يدفع، مؤكدا ان الضريبة وجدت من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط السوق.
واكد ضرورة وضع تعريف محدد وواضح وقطعي للتهرب الضريبي حتي لا يتم الزج بالملتزمين في حال وقوع خطأ بشري او محاسبي بحسن نية وغير مقصود في حساباتهم، ويصنفوا تحت بند التهرب الضريبي، موضحا ان هذا يؤثر على اصحاب الاعمال والاستثمار.
وقال أبو حلتم " نحن جميعا مع وجود اجراءات رادعة بخصوص التهرب الضريبي من قبل اي مكلف، وضد اي رفع بنسب الضريبة سواء على الافراد او الشركات مع اهمية التوسع بقاعدة التكليف من خلال ضبط التهرب.
وطالب ابو حلتم بإعادة النظر بحد التسجيل الضريبي للشركات التجارية والخدمية ومساواتها مع الشركات الصناعية او المستوردة التي تخضع من اول دينار تسجيل للضريبة العامة للمبيعات، مقابل ٧٥ الف دينار لبعض الشركات التجارية والخدمية، ما يعطي بعض المكلفين محاولة التهرب.
وشدد على ضرورة عدم المس بنسب ضريبة الدخل وبخاصة المفروضة على القطاع الصناعي والبالغة حاليا ١٤ بالمئة موضحا ان الصناعي يستثمر بكل ارباحه من خلال تطوير خطوط الانتاج وتعزيز الاستثمارات ما يعني خلق فرص عمل جديدة، وخصوصا ان اعفاء ارباح الصادرات من الضريبة سينتهي نهاية عام ٢٠١٨.
واشار رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل الى ان جريمة التهرب الضريبي لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المجتمع ، مبينا ان انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها ما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات.
وقال ان اثر التهرب من دفع الضرائب من قبل المواطنين يؤدى لا محالة لرفع سعر الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل جراء التهرب.
وبين ان التهرب الضريب يدفع الحكومة لسداد العجز من خلال اللجوء للقروض الداخلية والخارجية ما يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة، اضافة الى عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم ويتهرب اخرون.
ورأى اسماعيل ان التهرب الضريبي يزيد من حالات الفساد وانعدام الأمانة بالعمل وأداء الواجب ما يربي أجيالاً تمتهن الاحتيال والنصب والتطاول على القوانين.
وقال مدير عام الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والادوية البيطرية حسين الجزار ان ما يتداول حول توجه الحكومة الى ايصال الدعم الى المواطنين الاردنيين فقط وفق آلية عادلة يعد خطوة ايجابية في عملية الاصلاح الاقتصادي متسائلا هل من العدالة ان نساوي الاردني مع غير الاردني خاصة وان البيانات الحكومية تشير الى وجود اكثر من ٣ ملايين شخص غير اردني يقيمون في المملكة .
واشار الى لقاء جمع عدد من الصناعيين مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مؤخرا في جلسة اتسمت بالصراحة والوضوح والتي اكد رئيس الوزراء خلالها على اهتمام الحكومة في دعم الصناعة الاردنية والتسهيل على الصناعيين ودعمهم مبينا انه لا يمكن للشخص ان يكون عدوا لنفسه.
وبين الجزار ان رئيس الوزراء تناول بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل بما لا يمس الشرائح الفقيرة والمتوسطة وضرورة معالجة التهرب الضريبي وبناء الثقة بين الحكومة ودافعي الضرائب من خلال تعزيز هذه الثقة وقيام المكلف بتقديم كشفه الضريبي بنفسه فيما تقوم الحكومة من خلال استحداث دائرة للتحقق الضريبي تتولى مراجعة هذه التقديرات .
وابدى تحفظه فيما يخص العقوبات داعيا الى مزيد من الدراسة والتمحيص في هذا الجانب مشيرا الى امكانية حصول اخطاء غير مقصودة من قبل محاسبي الشركات وهم المسؤولون عنها فما ذنب صاحب الشركة في هذه الحالة ، داعيا الى ان يتمتع موظفي دائرة التحقيقات بالكفاءة العلمية والمهنية العالية .
واشار الجزار الى قيام رئيس الوزراء بطمأنة المستثمرين حول هاجسهم من ضريبة الدخل على الصادرات واعلانه عن قرار مجلس الوزراء والذي يتضمن عدم تاثر المصدرين بالضريبة على الصادرات التي يتضمنها القانون .
