الأردن ينجح بإصدار سندات 'يوروبوند' بمليار دولار تُستحق بعد ٣٠ عاماً

أعلنت وزارة المالية عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ ( ٧.٣٧٥%) ، تستحق بعد ثلاثين عاماً.

وقد بلغ حجم إكتتاب المستثمرين ما يزيد عن (٤.٣٠) مليار دولار وبما يزيد عن ٤ أضعاف حجم الإصدار، كذلك زاد عدد المستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب عن (٢٤٠) صندوق استثماري بما فيها كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا.

وزارة المالية أكدت في بيان صحفي صدر عنها اليوم أن تنفيذ هذا الإصدار جاء ضمن خطة الحكومة المعتمدة لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الدين العام ، حيث يعكس حجم الاصدار واستحقاق الدفع الذي يأتي بعد ثلاثين عاماً ثقة المستثمر الدولي والصناديق العالمية بقدرة الاقتصاد الاردني على النمو والمضي قدماً بالإصلاحات المالية وبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الاردن.

وزير المالية عمر ملحس اوضح في البيان الصادر عن الوزارة ان النجاح في هذا الاصدار هو نتاج للجهود الكبيرة واللامحدودة التي يبذلها جلالة الملك والهادفة الى تعزيز ثقة المجتمع الدولي بكافة اطيافه بالأردن وسياسته الحكيمة ودوره الفاعل وجهوده في تقوية ودعم برامج الإصلاح المالي في الأردن، بما يفضي الى تقوية وتعزيز الوضع المالي والنقدي للمملكة.

وشدد ملحس على ان هذا الاصدار جاء ضمن السقوف المحددة ضمن قانون الموازنة العامة، مؤكداً ان هذا الاصدار لن يؤدي الى رفع نسبة الدين العام عن المستوى المستهدف ولا يخرج عن خطط الحكومة في برنامج الاصلاح المالي، خاصة ان برنامج الاصلاح المالي الذي انخرط الاردن في تطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن إجراءات لتخفيض نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي تدريجياً، من (٩٥%) الى (٧٧%) بحلول عام ٢٠٢٢.

الوزير ملحس أشار الى ان الدعم والتوجيه المستمر من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لتطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي كان له الأثر الكبير في نجاح هذا الإصدار حيث تم تغطية الإصدار في أربع ساعات من طرحه في الاسواق، كما ثمن وزير المالية جهود محافظ البنك المركزي ونائبيه في استمرار التنسيق الفاعل ما بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

الأمين العام لوزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية أكدان عائد اصدار هذه السندات سوف يستخدم في تمويل احتياجات الخزينة بما في ذلك استخدامه في تسديد سندات محلية والتي سوف تستحق حتى نهاية العام الحالي، مضيفاً ان هذا من شأنه افساح المجال للقطاع الخاص المحلي الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططه المالية.

كما اضاف ايضاً ان هذا الاصدار ينسجم مع استراتيجية الدين العام الجاري تنفيذها والتي أحد اهدافها زيادة آجال الدين، كما ويحقق هدف تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.