الملقي: من غير المقبول أن يتمتع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية

في اطار نهج الحكومة في التواصل والتشاور مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وكافة الفعاليات الاقتصادية والمجالس المحلية وممثلي كافة شرائح المجتمع بهدف النقاش وايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بدأ رئيس الوزراء سلسلة اللقاءات التي سيعقدها خلال الفترة المقبلة بعقد لقاءين منفصلين اليوم مع رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في مجلس الاعيان ورئيس واعضاء كتلة وطن في مجلس النواب.

واكد رئيس الوزراء الحرص ان تكون هذه اللقاءات حوارية بالاتجاهين تستمع خلالها الحكومة الى الاقتراحات والاراء بهدف دراستها والعمل على الاخذ بالمضامين التي تسهم في ايجاد حلول لهذه التحديات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين وازدهار الوطن ونمائه.

وشدد رئيس الوزراء على ان مبدأ الاعتماد على الذات هو العنوان الرئيس والاستراتيجي لبرنامج الحكومة الإصلاحي الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وبدأت الحكومة سياسة الاعتماد على الذات من خلال اجراءاتها الاقتصادية السابقة، بحيث تعزز من اعتمادها على مواردها الذاتية.

ولفت الى ان برنامج الإصلاح المالي والهيكلي هو برنامج وطني، أهدافه وقراراته تهدف الى وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وهو استحقاق وطني مسؤول والحكومة هي صاحبة الشأن فيه وتسعى لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

واكد ان برنامج التصحيح الاقتصادي يستهدف بشكل اساسي وضع الاقتصاد الاردني على المسار التنموي الصحيح وايجاد اقتصاد منيع يقف في وجه كافة التحديات وقادر على توفير اكبر عدد ممكن من فرص التشغيل للأردنيين والسيطرة على المديونية ومواجهة عجز الموازنة.

واشار رئيس الوزراء الى ان الأعباء التي عاناها الاقتصاد الوطني كانت في أغلبها بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وتبعات ما يسمى بـ"الربيع العربي" وجزء كبير من المديونية كان بسبب هذه الظروف، وبسبب انقطاع الغاز المصري الذي كلف الأردن حوالي (٥ر٥ مليار دينار)، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة لسنوات، اضافة الى تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه الأردن، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع اللجوء السوري والتوسع بالاعفاءات دون دراسة جدوى هذه الاعفاءات.

وأكد أن موازنة عام ٢٠١٨ ستكون استجابة للتحديات الاقتصادية الوطنية، ومستمرة بسياسة ضبط الإنفاق، لافتا الى ان هناك تحسن في مؤشرات المالية العامة، أبرزها ثبات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عوائد التبادل التجاري والصادرات، وتحسن أرقام السياحة وتعزيز موارد الخزينة العامة من خلال زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق الجاري والتشغيلي وزيادة حجم الانفاق التنموي الرأسمالي.

وقال ان هذه الايجابيات تحققت بسبب برنامج الحكومة الاصلاحي الاقتصادي، مؤكدا ان الموازنة ستتضمن بندا واضحا مخصص لشبكة الامان الاجتماعي بهدف حماية الطبقة الاقل دخلا في المجتمع.

واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الماضي اسهمت ولأول مرة منذ نحو ٢٠ عاما بوقف الارتفاع في نسبة المديونية للناتج المحلي الاجمالي بعد ان شهدت ارتفاعات متتالية منذ العام ٢٠١١ .

وبشان تعديلات قانون ضريبة الدخل، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل وانه لن يكون هناك أي تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر وقال " ان تعديل الشرائح للافراد والاسر غير وارد اطلاقا".

كما اكد ان تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها او من غير المسجلين الذين تزيد دخولهم السنوية عن الحد المقرر في القانون الحالي وهي ١٢ الفا للافراد و ٢٤ الفا للاسر واصفا التهرب الضريبي بالجريمة بحق الوطن وكل اردني ويجب ان تعاقب وبحزم.

ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتم فرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي تصل حد السجن ودون استبدالها بغرامة.

واكد انه من غير المقبول أن يتمتع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنين سيما وان حوالي ثلث سكان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبية على السلع.

وقال ان السقف الاعلى للضريبة العامة على المبيعات كما هو محدد بالقانون هو ١٦ بالمائة وان كل ما يتم تداوله بغير ذلك هو مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة سيما بعض الاحاديث عن رفعها الى ٢٢ بالمائة او غيرها.