آبل تنشر تقريرها نصف السنوي للشفافية

نشرت شركة آبل الخميس تقريرها نصف السنوي للشفافية، والذي يورد بالتفصيل عدد مرات الحصول على طلبات بيانات العملاء من الحكومات والأطراف الخاصة، حيث سجلت الحكومة الأمريكية رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لشركة آبل من خلال تقديمها طلبات أمنية وطنية أكثر من أي وقت مضى، حيث تلقت الشركة عدداً أقل من المطالب الحكومية للبيانات خلال النصف الأول من هذا العام لكنها شهدت ارتفاعاً في أوامر الأمن القومي السرية.

وتشير الأرقام الجديدة التي كشف عنها تقرير الشفافية الذي تصدره الشركة إلى أن آبل تلقت ٣٠٨١٤ طلباً للوصول إلى ٢٣٣٠٥٢ جهازاً في النصف الأول من العام، بانخفاض قدره ٦ في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، كما تلقت الشركة ٣٠٢٠ طلباً للحصول على بيانات عن ٤٣٨٣٦ حساب، مثل محتوى آيكلاود والصور المخزنة والبريد الإلكتروني والاتصالات والنسخ الاحتياطي للجهاز.

وتراجع طلبات الحسابات بنسبة ١٥ في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، وأشارت آبل إلى أن هناك عدداً كبيراً من الحسابات التي تتعلق بالوصول غير المصرح به، حيث طالبت مجموعة من القراصنة في شهر مارس/آذار الماضي بفدية أو أنها سوف تمسح عن بعد “ملايين” الحسابات الموجودة ضمن خدمتها للتخزين السحابي آيكلاود، إلا أن المجموعة تراجعت عن تهديدها لاحقاً.

وتتوجه أنظار الحكومات بشكل متزايد نحو شركة آبل وتقنياتها للحصول على معلومات عن الناس مع وجود أكثر من مليار جهاز نشط في جميع أنحاء العالم يعملون بواسطة نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس، وأوضحت الشركة أن عدد أوامر الأمن الوطني، بما في ذلك الأحكام السرية الصادرة عن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، قد ارتفع خلال هذه الفترة، حيث تلقت الشركة ما بين ١٣٢٥٠ و١٣٤٩٩ أمر أمن وطني، مما أثر على ما بين ٩٠٠٠ و٩٢٤٩ حساباً.

وتشكل هذه الأرقام زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع العام السابق، والذي شهد ما يصل إلى ٢٩٩٩ أمر أمن وطني، وهو أكبر عدد من أوامر الأمن القومي التي ذكرت آبل انها حصلت عليها منذ أي وقت مضى في السنوات الخمس الماضية منذ بدأت بنشر تقارير الشفافية.

وتخضع الشركة المصنعة لهواتف آيفون وغيرها من الشركات إلى قيود الإبلاغ الثقيلة على أوامر الأمن القومي، واضطرت وزارة العدل منذ إدخال قانون الحرية في عام ٢٠١٥ إلى تخفيف القواعد المتعلقة بكيفة إبلاغ الشركات بالأوامر المصنفة على انها سرية، مما سمح لشركات التكنولوجيا بالإبلاغ عن عدد الطلبات السرية في النطاقات الضيقة، وكشفت الشركة أنها قدمت ولأول مرة بيانات في ٤٤ حالة ضمن قضايا مدنية غير حكومية.

ولم تكشف شركة آبل عن أي أوامر سرية في هذا التقرير، وأكدت أيضاً أنها لم تتلقى أي أوامر تخص بيانات لحسابات بالجملة، وهو حكم قانوني مخصص عادة لشركات الهاتف، كما ذكرت أنها تلقت ١١٠٨ طلباً للحفاظ على بيانات الحساب، ويجري ذلك عادة للسماح للسلطات بالحصول على الإجراءات القانونية المناسبة للبيانات، وجاءت جميع طلبات الحفظ تقريباً من حكومة الولايات المتحدة.