الملقي يبارك للفلسطينيين انضمامهم للانتربول: دعمنا لكم مطلق

عقدت في عمان الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة في اعمال دورتها الخامسة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

واكد رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني على عمق العلاقات الاخوية التي تربط الاردن وفلسطين والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .

واكد الدكتور الملقي ان انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يأتي تجسيدا لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي حظيت دوما بدعم ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، للنهوض بها نحو مراتب الرفعة والتقدم.

كما اكد ان هذه الاجتماعات تشكل إضافة جديدة لإنجازات عديدة، تمت على مدار أربع دورات للجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث يستند البلدان إلى تاريخ ناصع من علاقات الأخوة والتعاون المتميزة، والمبنية على التنسيق والتشاور الدائم بينهما، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وبما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين التي توجهنا دائما على ضرورة تذليل جميع العقبات والتقدم نحو آفاق أرحب تتحقق معها طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، ولتكون أنموذجا يحتذى في التعاون المثمر القائم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة .

وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ان الدبلوماسية الأردنية كانت وما زالت تضع فلسطين على سلم أولوياتها إقليميا ودوليا، وان العلاقة الثنائية بين البلدين هي علاقة استراتيجية بمختلف أبعادها.

وقال "نجتمع اليوم كفريق هدفنا تحقيق المزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات، والتأكيد على مصالحنا المشتركة، وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه خير بلدينا الشقيقين، متطلعين بكل جدية إلـى تطـوير هـذه العلاقـات علـى جميع الصعد، بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة."

ولفت الى ان الظروف الصعبة والقاسية التي تعيشها المنطقة في المرحلة الراهنة، نتيجة الظروف الجيوسياسية على الساحة العربية، وتأثيراتها السلبية على اقتصادات المنطقة العربية، تحتم علينا إيجاد الآليات الفاعلة والكفيلة برفع سوية اقتصاداتنا لاستيعاب هذه المتغيرات، ولتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوبنا، مؤكدا ان هذا يتطلب العمل بروح الشراكة والتضامن الوثيق للتغلب على هذه المخاطر والأزمات.

واكد الملقي اننا في الأردن نؤمن، ومنذ الأزل، بأن جوهر الصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية، وبأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يتم إيجاد الحل العادل والدائم والشامل لها، وفق قرارات الشرعية الدولية؛ بما يكفل استعادة الحقوق المسلوبة، ويعطي للشعب الفلسطيني الشقيق، وشعوب المنطقة بأسرها، الأمل بمستقبل مشرق.

كما اكد ان رؤية الأردن الجلية والواضحة، التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، ويؤكد عليها في مختلف المحافل، وعبر أرفع المنابر الدولية، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لن تحيد مطلقا عن حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، القابلة للحياة، على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام التي تحظى بإجماع ثلثي دول العالم.

وقال " تبعا لذلك، ما يزال الأردن يبذل جهودا مضنية في سبيل إحقاق العدالة في فلسطين، والدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية؛ حيث استطاعت القمة العربية الثامنة والعشرون، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية نهاية شهر آذار الماضي أن تعيد الزخم إلى القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأكثر أهمية، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على مستوى العالم أجمع."

واضاف ان جلالة الملك يواصل قيادة جهود الأردن السياسية في سبيل دفع عملية السلام، وإحقاق العدالة في فلسطين، ودفع المجتمع الدولي والقوى الدولية الكبرى للوفاء بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية؛ لافتا الى ان زيارات جلالته الأخيرة إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظيت باهتمام كبير، حيث أكدت الإدارة الأميركية التزامها بدفع عملية السلام، ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق تقدم إيجابي يفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في فلسطين.

واكد الملقي دعم الأردن الكامل والمطلق لجميع الجهود الوطنية الفلسطينية الرامية إلى تحقيق توافق وطني، من شأنه أن يسهم في تحقيق تقدم إيجابي، ويدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء على ان الأردن وفلسطين صنوان لا يفترقان، وإن الدعم الأردني للأشقاء الفلسطينيين مستمر لا ينقطع، مؤكدا انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية باستمرار هذا الدعم في جميع المجالات ، خصوصا الاقتصادية منها، وانطلاقا من الواجب القومي الذي نهجه الأردن في تقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز صمود الأخوة الفلسطينيين، فإن الأردن ملتزم بجميع قرارات القمم العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جامعة الدول العربية والخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فقد كان الأردن من أوائل الدول العربية التي التزمت بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام ٢٠٠٢م، القاضي بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ولفت الى ان الحكومة الأردنية تعمل من خلال الوزارات المختصة ونظرائها في دولة فلسطين على وضع الآليات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني والذي يرتبط بعلاقات وشراكات تجارية واجتماعية تاريخية.

وقال لقد ساهمت اللجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مذكرا بأن ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في الدورة الرابعة لهذه اللجنة من آليات لتعزيز التعاون بين البلدين، قد أسهمت بالتوصل إلى حلول لقضايا مهمة من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متطلعين إلى بذل المزيد من الجهود لتعظيم الفائدة منها، وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين، لتصل إلى المستوى المأمول، حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال عام ٢٠١٦م إلى (١٧٦) مليون دولار و(٩٠) مليون دولار حتى النصف الأول من هذا العام.

واكد الملقي ان هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردني والفلسطيني.

ولفت الى ان التنمية الاقتصادية والازدهار يشكلان الدعامة الأساسية للسلام والاستقرار في المنطقة، وإن حرصنا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أشقائنا في دولة فلسطين يأتي مكملا لجهودنا وجهود الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة .

واكد ان انعقاد هذه اللجنة يعد خطوة مهمة جدا نحو دعم التنمية الاقتصادية في البلدين والتي يعول عليها باتخاذ قرارات من شأنها متابعة تنفيذ مشاريع التعاون المشترك وخاصة مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بين البلدين، حيث تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات الوطنية لإنشائها بعد الاطلاع على متطلبات الأخوة الفلسطينيين بهذا الخصوص، تمهيدا لعقد اجتماع بين الجانبين.

واشار الى انه يجري العمل على دراسة القائمة التي تم تزويدنا بها من قبل الجانب الفلسطيني الشقيق، تمهيدا لوضع السيناريوهات المقترحة للتفاوض حول قوائم السلع الملحقة ببروتوكول باريس، لافتا الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للحاويات التي تحتوي على منتجات ذات منشأ فلسطيني فقط، وتكون موجهة إما للسوق الأردني أو إلى أسواق أخرى (ترانزيت) بالدخول عبر جسر الملك حسين، متطلعين الى كثافة حركة النقل عبر الحاويات من وإلى الجهات الفلسطينية.

ويجري العمل أيضا على استكمال الإجراءات المتعلقة بتطوير جسر الملك حسين بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري مع دولة فلسطين الشقيقة وتسهيل نقل البضائع الفلسطينية إلى الأردن. كما نتطلع لأن يشكل اجتماع هذه اللجنة فرصة لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين لبحث مجالات التعاون المختلفة، والمساهمة في إيجاد استثمارات مشتركة، ومشاريع وشراكات استراتيجية، وبرامج تنموية جديدة، من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، والذي يمكن أن يتحقق من خلال استغلال الفرص الاستثمارية، وبناء شراكة طويلة الأمد بين القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون الأخرى.

وبارك رئيس الوزراء لدولة فلسطين على انضمامها للدول الاعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الانتربول ".