ملفات الديون والأقساط في الأردن على طاولة نبض البلد

رؤيا - يزن الريماوي - قال رئيس جمعية البنوك الأردنية عدلي قندح إن انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الأعباء الإقتصادية على الحكومة من ارتفاع في حجم المديونية وعجز في الموازنة قلل من قدرة الدولة على الإنفاق على المشاريع الإستثمارية ومشاريع البنى التحتية الأمر الذي زاد من الأعباء الإقتصادية للمواطن الأردني والتي كان من آثارها ما أشار إليه البنك المركزي من حقيقة مفادها أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت عما كانت عليه في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 60 % في نهاية العام 2013 .

وأضاف قندح أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني يجب أن يقسم على نحو 10 مليون شخص مقيمين في الأردن وليس فقط على المواطنين الأردنيين الذين يبلغ عددهم نحو 7 ملايين

وأشار قندح في حديث لبرنامج نبض البلد إلى أن نسبة دين الفرد الأردني بالنسبة لدخله والبالغة 60% هي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بدول العالم الأخرى مثل ايطاليا على سبيل المثال مع الأخذ بعين الإعتبار أن نحو 25% من الأردنيين قادرون على الإقتراض من مصادر تمويلية مختلفة وعلى رأسها البنوك التي باتت تخفض اسعار فوائد قروضها الممنوحة للأفراد مقارنة بفترات سابقة وذلك استجابة لسياسة البنك المركزي

بدوره أكد الخبير الإقتصادي فهمي الكتوت أن عدة عوامل اقتصادية ساهمت في انخفاض وتقليص دخل المواطن الأردني وفي مقدمة هذه العوامل ارتفاع الأسعار مع ثبات دخول المواطنين بالإضافة إلى احلال العمالة الوافدة وعلى رأسها السورية والمصرية محل العمالة المحلية الأمر الذي خفض اجور العمالة المحلية، حيث اسهمت كل هذه العوامل بالإضافة إلى عوامل اخرى في زيادة حجم المديونية العامة للدولة وزيادة عبئ الموازنة وبالتالي تراجع الدعم الحكومي للفرد

وبين الكتوت خلال مشاركته في الحلقة أن نسبة ديون الفرد الأردني مقارنة بدخله مرتفعة وهي تولد أعباء كبيرة على الأوضاع الإقتصادية للمواطن الأردني وتدفعه إلى الإقتراض مرة أخرى ومن ثم الوقوع في دوامة الإقتراض من المؤسسات المالية والبنوك وما يتبعها من فوائد وصفها الكتوت بالمرتفعة مطالبا البنوك بتخفيضها

الكتوت اتهم الحكومات المتعاقبة بإطلاق التصريحات المتناقضة وغير الصحيحة عن المؤشرات الإقتصادية علاوة على إهمالها لعلاج أهم المشكلات الإقتصادية التي يعاني منها الإقتصاد الأردني بل إن الحكومات اهملت علاج المشاكل الإقتصادية التي كان يمكنها أن تعالج بسهولة مثل مشكلة الغاز المصري على حد قوله ،في وقت اكد فيه أن قيام هذه الحكومات بفرض مزيد من الضرائب غير المباشرة على المواطنين أدى إلى مفاقمة حدة المشاكل الإقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني،لا سيما وأن دخل 45% من الأسر الأردنية يتراوح بين 150 دينارا و500دينار وهو خط الفقر