نواب لبنان ينجحون بإبطال قانون ضرائب جديد على مواطني الدولة

 أبطل المجلس الدستوري، وهو سلطة قضائية رقابية مستقلة القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني والقاضي بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين .

وتأتي هذه الخطوة التي ستكون لها تداعيات على مجمل الوضع المالي والاقتصادي في لبنان ، بعد ان تقدم عشرة نواب بطعن ضد القانون امام المجلس الدستوري الذي اتخذ اليوم قرارا بابطال القانون كاملا.

وجاء قرار المجلس ليضع الحكومة والمجلس النيابي امام تحد جديد للبحث عن ضرائب جديدة لتمويل سلسلة الرتب الجديدة منعا لحصول عجز اضافي في الموازنة العامة.