'ديوان التفسير' يقول إن قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٣ أولى بالتطبيق

قال الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانين وفق أوردته الجريدة الرسمية، الأحد، إن ما ورد في قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة المؤقت رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٣ هو الأولى بالتطبيق باعتباره قانونًا خاصًا استنادًا لقاعدة الخاص يقيد العام.

وأوضح الديوان في تفسيره إن قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤ قد نص في المادة الرابعة على الإعفاءات من الضريبة ولم يرد فيها ما يشير إلى إعفاء البنك الوطني من ضريبة الدخل.

وأضاف " إننا لا نجد أن قانون البنك الوطني الذي صدر عام ٢٠٠٣ هو قانون خاص تضمن أحكاما خاصة به ويعتبر قانون الضريبة لعام ٢٠١٤ القانون العام بالنسبة لضريبة الدخل، ولم ينص صراحة على إلغاء الإعفاء الوارد لقانون سنة ٢٠٠٣.