ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اجتماعا للفريق الاقتصادي الحكومي تمت خلاله مناقشة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذ الخطط التي تم إقرارها سابقا.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي والتأكد من تحقيق أهدافها التي تأتي ضمن جهود وإجراءات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبته، مع التركيز على قطاعات محددة تشكل أولوية للاقتصاد الوطني وتكون ذات مساهمة كبيرة في الناتج.

وشدد الملقي على أهمية تحقيق الأهداف التي تم وضعها، وفي مقدمتها تحسين الواقع الاقتصادي ودعم الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، بما يكفل توفير فرص العمل وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل، وأن يكون ذلك ضمن خطة زمنية محددة.

وناقش الاجتماع الموازنة العامة للعام المقبل، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تعكس الموازنة الأولويات الاقتصادية، وأن يستمر نهج ضبط الإنفاق وأن يتم صياغتها بما ينسجم مع المستجدات خصوصا بعد تطبيق قانون اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات.

ولفت إلى أن تحديد موازنات المحافظات سيتم وفق الأولويات التي تحددها مجالس المحافظات، مؤكدا أن هذا النهج سيسهم في تسريع إنفاذ المشاريع الخدمية، وتحسين واقع الخدمات في المحافظات.

واستعرض الاجتماع أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة الماضية، حيث شهدت العديد من القطاعات تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصا في مجالات السياحة، والصادرات، والصناعات الاستخراجية، والخدمات (البنوك)، وتحويلات العاملين في الخارج، يضاف ذلك إلى ثبات نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي.