نبض البلد يناقش الجدل حول قانون استقلال القضاء

رؤيا - معاذ أبو الهيجاء - تناولت حلقة نبض البلد الاربعاء التي تبث عبر فضائية رؤيا قانون استقلال القضاء، وانتخاب 4 أعضاء جدد لعضوية المجلس القضائي، بحيث يصبح المجلس مكون من 15 عشرعضوا بدل من 11 عضوا، كما ناقشت عمل المجلس القضائي وآليات تعيينه.

واستضافت الحلقة رئيس اللجنة النقابية القانونية بمجلس النواب الدكتورعبد المنعم العودات، والنائب مصطفى ياغاي.

وقال الدكتورعبد المنعم العودات إن قانون استقلال القضاء يعزز مبدأ القضاء ويسلب صلاحية وزير العدل في تعيين القضاة، وبالتالي اصبحت السلطة القضائية تتمتع باستقلال تام.

وتابع العودات أن سبب تعديل قانون استقلال القضاء هو تعزيز استقلال القضاء وسحبه من السلطة التنفيذية وهي وزارة العدل.

وحول المادة الرابعة التي تتحدث عن المجلس القضائي وهو الذي يتولى الاشراف على كل الجهاز القضائي من حيث نقل، وتعيين، القضاة، واحالتهم للتقاعد، ومحاسبتهم بين أن هذا المجلس يتكون من رئيس محكمة التمييز، ورئيس المحكمة الادارية ورئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة استئناف عمان، واربد، ومعان، والمفتش الاول في وزارة العدل، وأمين عام وزارة العدل.

ورفض العودات تعديل المادة 4 من قانون استقلال القضاء والتي تنص على انتخاب 4 قضاة للمجلس القضائي، وذلك لأن المجلس القضائي مشكل من اعضاء يشغلون مواقع محددة، ففكرة الانتخاب لا تعالج مشكلة موجودة ونريد علاجها، فلا يوجد مشكلة نريد معالجتها بهذا التشريع، فهو اي المجلس القضائي مستقل استقلالا تاما من حيث السلطة القضائية.

وتابع العدوات قوله إن القاضي هو قاضي حكم وليس قاضي تمثيل فهو من يمثل! إن أردنا اجراء انتخابات! ومن هي الجهة التي يمثلها،لافتا أن المجلس القضائي يشرف على الجهاز القضائي من حيث العزل والتأديب  وغيرها من اعمال ولا يوجد أي سلطة له على القاضي في ما يحكم به في المحاكم، فالقاضي يدير المرفق القضائي  في كل شيء دون اي تدخل من المجلس القضائي.

أضاف أما فكرة الانتخاب ورفضنا لها، فذلك لأن مهمة القاضي هي تطبيق القانون في النزاع المعروض عليه وهذه هي مهمته فقط لا غير.

وأشار إلى السلبيات التي تعتري العملية الانتخابية وسوف يترشح لها مجموعة وناخبين وسوف تفرز ناجح وخاسر، وسوف تحدث شرخا في الجسم القضائي بحيث يصبح هناك تحالفات، وانقسامات واصطفافات.

وذكر أن مهمة القاضي تقتضي ان يبتعد عن الهدف الذي جاء من اجله و أن لا ندخله في انتخابات وتمثيل،  من أجل استقلال القضاء، فالقاضي هو مستقل اصلا ولا سلطان عليه إلا سلطان القانون.

وبين أن القاضي محصن في القانون ولا يوجد تغول عليه، وأن احالة القاضي للتقاعد، أو نقله تفرض عليه رقابة من قبل القضاء الاداري ويحكم احيانا برده من قبلهم اي أن القضاء الاداري قد لا يوافق على احالة قاضي للتقاعد أو نقله إن كان القرار غير صحيح.

واعتبر العودات أن ما ورد في مشروع القانون انجاز من حيث انهاء خدمات القاضي، ووضع ضابط لانهاء خدماته، وهناك مجلس تأديبي  يولى عزله إن بدر منه اي خطا يخل بمهنته وواجبه.

وأوضح أن نقل القاضي لا يعتبر تدخلا في شؤون لأن المجلس القضائي  يراعي طبيعة المحاكم وما تحتاج له من قضاه أكفياء.

وحول تعيين رئيس محكمة التمييز قال إن من صلاحيات الملك ، أما باقي المواقع القضائية تعين من المجلس القضائي ضمن الدرجة والتدرج الوظيفي والاقدمية، وذلك بحسب المادة 20 التي تنظم هذه الاجراءات.

وأكد  أنه وبعد التعديلات الدستورية 2011 لا يوجد قاضي يحمل اي جنسية أخرى غير الاردنية.

وفي معرض رده عن مشروع " قضاة المستقبل"  قال إنها فكرة مشروع سابق، حيث أنها تقوم على استقطاب أوائل الخريجين واخذ النخب من الجامعات، وتدريسهم على حساب وزارة العدل لكي يكونوا مشاريع قضاة و المشروع توقف، ولدينا 69 قاضيا من قضاة المستقبل سيدخلون للسلك القضائي بالدرجة السادسة.

ولفت إلى أن بعض المواد  في قانون استقلال القضاة، سوف يعاد النقاش فيها مع النواب الذين صوتوا لصالحها، وذلك قبل التصويت النهائي عليها، وهناك مذكرة سوف اقدمها  بهذا الشان لمجلس النواب لاني ارى أن اضافة مادة انتخاب 4 قضاة لعضوية المجلس القضائي سوف تنعكس سلبا على القصاء و القضاة.

وحول شطب مادة  8 – 9 – والتي تتحدث عن على الوحدات الادارية اي الاشراف على الموظفين في وزارة العدل الذي يمارسو دور مساعدة القضاة، فأيد شبطها وجعل الاشراف عليها منوطا بوزارة العدل فقط ، فهناك 5 الاف موظف في وزارة العدل لابد أن تناط بها مسؤولية تعينهم وادارة شؤونهم،حتى يتفرغ المجلس القضائي لمهمته الاساسية.

وختم العودات حديثه بالقول إنني اعتبرهذا القانون نقلة نوعية، في ما يتعلق باستقلال القضاء،  وسوف يضمن استقلال القضاء والقضاة و سوف يعزز عمل الجهاز القضائي.

  من جهته قال النائب مصطفى ياغي إن قانون استقلال القضاء كان قد طرح من قبل الحكومة على مجلس النواب السابع عشر وتم رده من قبل مجلس النواب وفي ثم نوقش من قبل مجلس النواب ومجلس الاعيان ونجح قرار الرد.

فكان لابد من وضع مشروع متكامل،حيث عرض على مجلس النواب الحالي في الدورة الاستثنائية الاولى و الثانية حتى يستكمل نقاشه، وفي الدورة العادية كان هناك مطالب باعادة النظر في كل قانون استقلال القضاء،وقدمت الحكومة مشروع كامل وهو حل محل التشريعات السابقة ولا وجود لها الان.

وحول انتخاب 4 قضاء لعضوية مجلس القضاءأوضح أنه ليس ضد فكرة الانتخاب من حيث هي ولكن ليس الان اوانها ، وذلك لو تتبعنا العقلية السائدة في الانتخابات فتها لا ترتقي للمستوى المطلوب وهذا نلمسه في كافة الانتخابات البلدية والنقابية وغيرها، حيث أننا لم ننجح في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فالانتخابات ليست معايرا وحيدا للاختيار، فهي سوف توجد  اصطفافات بين القضاة.

ولفت إلى أن انتخاب  4 قضاة لن يؤثر في شيء من عمل المجلس القضائي لأنه اصبح مكونا من 15 عضوا ولذلك نريد أن ننأى بالقضاء عن اي شبهات .

ووصف ياغي الفقرة التي اضيفت للمادة 4 والتي تنص أن القضاة يتم انتخابهم بطريق الاقراع السري المباشر  بالصماء، لأنها لا توضح  شروط القاضي الذي يريد أن يترشح لهذا المنصب، ولا توضح ايضا  من اي محكمة سوف يأتي ، وكيف سيقوم القاضي بترشيح نفسه!! هل  سيقوم بجولة على كل المحاكم، وفي القانون غير مسموح أن يصرح بالانتخاب، لذلك إن لم يحدد لها أطر و اجراءات ستكون مثل العدم.

 لافتنا أنه اذا اقرت المادة وثبت نجاحها سوف يتم البناء عليها وإن فشلت يتم اعادة النظر فيها.

أما التشريعات التي أخذت بهذه التجربة فإنه ما يصلح في دولة ليس شرطا أن يصلح في دولة أخرى .

ونوه إلى أن المجلس القائي يتألف من  اعضاء محددين  لهم مناصب محدده،  فمن يشغل هذه المناصب يكون له الحق بعضو المجلس القضائي، فلا يوجد أحد يتم تعيينه مطلقا، فلا تعيين ولا انتخاب، فمن يشغل هذه الوظائف يكون تلقائيا عضوا.

واوضوح أن الملك هو من يعين رئيس المجلس القضائي، وهو صاحب الشأن بهذا الامر، والتنسيب هو استيفاء شكلي، ولم نقم  بتعديل هذا البند لأنه لم ياتي لنا مشروع بتعديله.

  واعتبر أن هذا القانون الجديد سوف يعزز استقلال القضاء من خلال رفع كفاءة القضاة واعادة تأهيلهم.