مذكرة نيابية لتجريم "التحرش"...وثائق

رؤيا- رعد بن طريف - طالب صباح يوم الاربعاء عشرون نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى، بتعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه "جرم التحرش"، وبرر النواب الموقعين على المذكرة طلبهم بتعديل القانون بتجريم "التحرش" بعقوبات رادعه للحد من هذه الظاهرة.
واستندت  المذكرة "التحرش" في تعريف "التحرش" الى بعض الدول على أنه :"سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة او التهديد أو الإذلال وهو قد يكون واضحا او غير مباشر، جسديا أو لفظيا، كما قد يشمل الأشخاص من نفس الجنس وليس شرطا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر".
واوضحت المذكرة أن الهدف من تجريم التحرش هو لإضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امراة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والانترنت.
ووفق المذكرة فانه سيتم اعتبار كل من الأفعال التالية تندرج تحت بند التحرش "التحديق، التعمل الودي غير المنطقي أو غير المرغوب مثل الاحتكاك بالشخص أو احتضانه، استعمال تعليقات ذات ايحاءات جنسية، سرد النكات الجنسية أو ذات الإيحاءات الجنسية، استعمال شتائم أو الفاظ جنسية أو موحية، عرض مواد جنسية أمام الضحية، وطلب ممارسة الجنس بشكل صريح أو غير مباشرة".
وقد حددت المذكرة أركان الجريمة المادية والمعنوية، مبينة اختلاف جريمة التحرش عن هتك العرض.
واقترحت المذكرة النيابية 3 مقترحات للعقوبة لهذه الجريمة من بينها :"الحبس بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بأحدهما كل من يتحرش بغيره من الجنس الآخر".