مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على طاولة نبض البلد

محليات نشر: 2017-09-06 21:09 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة
المصدر المصدر

ناقشت حلقة نبض البلد، الأربعاء، مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث استضافت كلا من النائب السابق المهندس يوسف القرنة، والنائب الأسبق عبدالله الخوالدة.
وقال النائب عبدالله الخوالدة إن قانون الضريبة خلافي، والاتفاق عليه ليس سهلا، وكنا قد ناقشنا سابقا قانون الضريبة المقرر حاليا، ووقتها رأى مجلس الاعيان وقتها ضرورة اقراره وتم اقراره بشكل سريع وقتها مع فتح باب التعديل عليه لاحقا.
وأضاف أن المشروع الجديد لن يمر من طريق أي جهة تشريعية، والحكومة وإن كان لها متطلبات، ولكن هذا المشروع غير مقبول اجتماعيا.
وأوضح أن الأردن يتحمل ما تتحمله دول كبرى، فهو يتحمل عبء كبيرا، وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن هذا ليس عذرا للحكومات، فهناك تقصير حكومي واضح، فلابد من خلق واقع مختلف تماما في الاقتصاد والاستثمار، مثل فتح التصدير لأفريقيا، فلابد من طرق أبواب جديدة، فقد شبعنا من الأقوال فالحكومة تحمل المواطن عبء إضافي في كل مرة لم يعد قادرا على تحمله.
من جهته قال المهندس يوسف القرنة لا احد يضمن عدم تمرير القانوني، والحكومة سترسله، فهي أي الحكومة لديها ضغط العجز المتنامي بالميزانية والخزينة، والإصلاحات المتفق عليها مع صندوق نقد الدولي، علما أن صندوق النقد الدولي دائما ينصح بزيادة الضريبة على الافراد، مشيرا إلى
أن ٩٥% من شرائح الافراد لا يدفعون ضريبة، والتسريب يقول بتنزيل من الضريبة من ٢٤ ألف الى ألف١٢ للأسرة الواحدة، ولدي معلومة أتمنى ان تكون غير صحيحة وهي أن تكون الضريبة على ٦ الاف للأسرة ثم تقديم فواتير.
وأضاف أن ٧٥% من الشركات والبنوك تدفع ضريبة دخل و ٢٥ % من الافراد يدفعون فقط الضريبة، فالحكومة ما تريد أن تقوم به لا يساوي إلا ٢% من اجمالي الضريبة التي تريد تحصيلها وهذا ليس بالمبلغ الكبير.
وبين أن ضغط الموازنة واحتياج الخزينة لسد العجز، وهناك ركود اقتصادي فنحن بين ضغطتين.
وقال على الحكومة أن تقترح على صندوق النقد الدولي تأجيل هذا عامين لحين انتهاء الحصار على الأردن من حدوده المختلفة حتى يحدث تنشيط اقتصادي وتكون الازمات انتهت ثم نعدل قانون ضريبة الدخل، علما ان المشكلة في قانون ضريبة المبيعات.

أخبار ذات صلة