"الصناعة والتجارة"تتولى مهام تنظيم والإشراف على قطاع التأمين

رؤيا  - تولت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كافة مهام هيئة التامين من خلال إدارة التأمين التي أنشئت حديثاً في مقر الوزارة. بعد صدور قرار إلغاء هيئة التأمين في نهاية شهر نيسان الماضي .

وتستمر إدارة التأمين في الوزارة بممارسة كافة المهام التنظيمية والرقابية والتطويرية لقطاع التأمين الأردني والتي كانت مناطة بهيئة التأمين منذ تأسيسها في عام 1999 بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999.

وتشمل هذه المهام:حماية حقوق حمَلة وثائق التأمين والمنتفعين منها ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لضمان إيفائها بالتزاماتها نحو أصحاب الحقوق , وتحسين أداء وكفاءة شركات التأمين وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمنتفعين من التأمين وتحقيق التنافسية الإيجابية في ما بينها , و بناء قدرات العاملين في قطاع التأمين وتدريبهم ليساهموا في نمو مؤسساتهم وتطورها , و تعزيز الوعي التأميني لدى مختلف فئات المواطنين وإجراء ونشر دراسات حول صناعة التأمين في المملكة.

كما تشمل مهام أدارة التأمين تمتين التعاون بين الوزارة / إدارة التأمين وهيئات الرقابة على التأمين على المستويين الإقليمي والدولي, والترويج للأردن كمركز إقليمي للتأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط بما يسهم في جذب الاستثمارات التأمينية العالمية للمملكة وتوفير فرص عمل للأردنيين ودعم قطاع التأمين الأردني.
وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الثلاثاء : ""يتكون قطاع التأمين من (25) شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل الأردن، منها شركة واحدة مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة و(9) شركات مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة و(15) شركة مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً (التأمينات العامة والتأمين على الحياة)، كما يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها شركتي تأمين أجنبيتين غير عاملتين في المملكة (شركة المقر/ مكتب التمثيل).

وأشار البيان إلى وجود شركتي تأمين تمارسان أعمال التأمين التكافلي، إحداهما مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والأخرى مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً (التأمينات العامة والتأمين على الحياة)، كما يتضمن قطاع التأمين الأردني فرعاً لشركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة , كما يتضمن قطاع التأمين (917) مقدم خدمات تأمينية مساندة كما بنهاية عام 2013.

وقالت الوزارة في بيانها أن قطاع التأمين الأردني قطع شوطاً كبيراً عبر الأربعة عشر عاماً الماضية، محققاً نمواً نوعياً وكمياً تمثل في تحسين التغطية التأمينية من خلال طرح منتجات تأمينية عديدة منها ما هو ذو بعد مجتمعي كالتأمين الطبي الذي ساهم –مع تأمين المركبات- مساهمة كبيرة في نمو القطاع ومَد شبكة الحماية الاجتماعية.

وقد نما إجمالي أقساط التأمين من نحو 100 مليون دينار في عام 1999 إلى نحو 491 مليون دينار مع نهاية عام 2013 أي ما يقارب خمسة أضعاف. ولا يزال هذا النمو مستمراً حيث تشير البيانات الأولية للربع الأول من العام الحالي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 4,9% مقارنة بذات الفترة من العام الفائت. وستعمل الوزارة/إدارة التأمين على تعزيز هذا النمو من خلال عدة تدابير من أهمها في العام الحالي تطبيق نظام محدَّث للملاءة المالية تم تطويره بالتعاون مع البنك الدولي يهدف إلى تحديد العلامات المبكرة للمخاطر التي قد تواجه شركات التأمين من حيث قدراتها المالية ومكانتها في السوق.

وقد باشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين / أدارة التأمين باستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال مختلف وسائل الاتصال المتاحة