تحويل 6 موظفين في " المحاميين " و 4 من خارجها الى الادعاء العام

رؤيا - اكدت مصادر تحويل 6 موظفين من نقابة المحاميين و 4 من خارج النقابة الى الادعاء العام بسبب وجود شبهات وتجاوزات مالية في صندوق التأمين الصحي التابع للنقابة المحامين الى الادعاء العام.

وقالت المصادر أنه وبعد أن شكلت النقابة لجنة للتحقيق في القضية في شهر تموز الماضي تبين وجود اختفاء مبالغ من الصندوق واحتمالية تورط عدد من موظفيها في القضية.

وكانت النقابة اكتشفت في وقت سابق اختفاء مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات الاف الدنانير وقامت بتوقيف 4 موظفين عن العمل الى حين انتهاء التحقيق للتأكد من عدم تورطهم.

ونقلت الرأي عن المصادر أن مجلس النقابة قد تعرف على اختفاء مبالغ من الصندوق لم يتم التأكد من دقتها الا أنها قدرت بعشرات الاف فيما بدأت النقابة بالتأكد من الارقام للصندوق منذ بداية العام للوقوف على حقيقة التجاوزات.

وفضل نقيب المحامين سمير خرفان عدم الادلاء بمعلومات مفصلة حول القضية نظرا "لسرية التحقيقات" على حد تعبيره.

وفي الوقت نفسه اشار خرفان الى ان النقابة تمكنت من استرداد "مبلغ لاباس به" من المبالغ المختلسة، والتي قدرتها لجنة التحقيق التي شكلتها النقابة بنحو 257 الف دينار، فيما اشارت مصادر الى ان المبالغ التي تم استردادها تصل الى 128 الف دينار.

ويعاني صندوق التأمين من العجز المالي وهو ما يقلق عددا من المحاميين.