الاشاعة والمصداقية الإعلامية على طاولة نبض البلد

رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد الاثنين التي تبث عبر فضائية رؤيا موضوع الاعلام بين المصداقية والاشاعات ، حيث تناول البرنامج سبل تدعيم مهنية الاعلام الاردني بكافة اشكاله والتصدي للاشاعات واسباب انتشارها .

واستضافت الحلقة كلا من الدكتور باسم الطويسي عميد معهد الإعلام الأردني ، و محمد قطيشات المحامي المتخصص في الحريات الصحفية .

وقال الدكتور باسم الطويسي في مستهل الحلقة ان التوسع الهائل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاعلام والاتصال ساعدت بشكل كبير على انتشار الاشاعات ، مشددا على ان غياب سيطرة مركزية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ساعد في انتشار الاشاعات .

واضاف الطويسي ان ثقافة التحقق من المعلومات في الوطن العربي عموما وفي الأردن خصوصا ما زالت ضعيفة ، مشيرا الى ان ما يسمى بالربيع العربي اوجد حالة من انتشار الشائعات وعدم وجود مصدر موثوق للمعلومة .

واشار الى ان ثقافة التحقق من المصدر ودقة المعلومة المستقاة منها ما زالت ضعيفة في الأردن ، داعيا الى وجوب ادخال الثقافة الاعلامية المهنية الصحيحة الى تدريب الاعلاميين والصحفيين بالاردن للارتقاء بمستوى الصحافة بكافة انواعها .

وقال ان الاشاعات ازدهرت بشكل كبير في الأردن لعدة عوامل منها وجود حاضنة خصبة لنمو الاشاعات وخاصة مع التطور التكنولوجي في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ، مشددا على ان هذا التطور والازدهار في الاشاعات يأتي في خط مواز مع التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الأردن .

ولفت الطويسي الى ان الاشاعات تنقسم الى نوعين رئيسيين هما : "  المخطط لها ، والعفوية التلقائية " ، مشيرا الى ان الاخيرة لا تشكل خطرا كبيرا وانما الخطر يأتي من الاشاعة التي يتم التخطيط لها ، حيث أكد ان الاشاعة المقصودة يمكن ان تقسم الى عدة جوانب واهما :

1 – الاشاعة السياسية : وهذا الجانب يتناول المواضيع الطائفية والدينية والعرقية ، بالاضافة الى مواضيع الفساد الداخلية في الاردن .

2 – الاشاعة الاقتصادية : هنالك زخم كبير لها واحيانا تقوم بها شركات واصحاب مصالح بهدف الإضرار بالمنافسين التجاريين  او كنوع من انواع الاعلان و الدعاية .

وشدد على انه لا يمكن ان تؤخذ هذه الامور كمبرر لزيادة القيود على الإعلام ومصادر المعلومات ووسائل الاتصال ، وان المشكلة تأتي انه متى يتم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار والمعلومات .

وقال الطويسي ان الصحافة الورقية في الأردن لا تزال الأكثر مهنية والتأكد من مصادر المعلومات ومصداقيتها ، مشيرا الى انها تعاني من ضعف الانتشار لصالح الصحافة الالكترونية والمواقع الاخبارية .

وأضاف : " مشكلة مهنة الصحافة انه لا يوجد معايير لدخول المهنة ، مما ادى الى وجود مشكلة القادمين الجدد على الاعلام وذلك زاد سوءا بعد انتشار الانترنت ، حيث لا يوجد تفريق بين الصحفي المحترف وبين الصحفي الهاوي الذي لا يمتلك اساسيات المهنة وبين الناشطين الذين يمررون رسائلهم عبر الاعلام"  .

واشار الى ان القاعدة الأساسية في التعامل مع الاشاعة والقضاء عليها هي بتقديم الحقيقة ، حيث يجب على كافة المؤسسات بالمبادرة بتقديم المعلومات الصحيحة وعدم افساح المجال للاشاعات او الاعلام البديل السلبي وتسهيل حق الحصول على المعلومات ، ويجب ان تقتنع وسائل الاعلام بوجود محاسبة عن طريق جهة محايدة ، ويمكن ان يكون المحاسبة داخلية في المؤسسة الاعلامية .

من جانبه ، قال محمد قطيشات المحامي المتخصص في الحريات الصحفية ان وسائل الاعلام والاتصال تطورت بشكل كبير الا ان القانون المنظم لها لم يتطور ولم يواكب التغيرات التي شهدها قطاع الاعلام والاتصال .

واضاف قطيشات خلال لقاءه في برنامج نبض البلد مساء الاثنين انه لا يوجد تعريف قانوني اوفقهي في القانون الأردني للمصطلحات الاعلامية الجديدة ، مشيرا الى ان هنالك وحدة الجرائم الالكترونية تقوم بتعقب الجرائم الالكترونية والتي تتطور وتتزايد باستمرار .

وقال ان كافة الجهات تطالب الاعلاميين بالتحقق من صحة المعلومات والمصادر ، ان السؤال المحوري هل يوجد مصدر آمن او موثوق يمكن للاعلام الاعتماد عليه في نقل المعلومة ؟ ، وهل يوجد تسهيل من الحكومة للحصول على المعلومات ؟ .

واشار قطيشات ان هنالك مشكلة اكبر من مهنية الاعلام ، وهي القدرة على الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية ومدى سهولة هذا الأمر ، مضيفا : " لا يوجد مصادر امنة للوصول للمعلومة في الاردن وخاصة من المصادر الحكومية  .

ولفت الى ان هنالك اجراءات قانونية بحق الجرائم الالكترونية و المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعية ، حيث تستطيع النيابة العامة التحقق من الحسابات الوهمية ومحاسبة ما ينشر اخبار وهمية او ذم او قدح او غيرها ، مؤكدا على ان هنالك قضايا لجرائم الكترونية عرضت على القضاء وحكم فيها .

وقال قطيشات ان مفهوم الصحفي المواطن يجب التعامل معه بناء على :

1 - الزاوية المهنية هل هو ناقل او شاهد

2 - الجانب الاخلاقي هل كل الاخبار تنشر وما هي المعايير الاخلاقية او حدود الحرية التي تمس الحريات العامة وحرية المواطنين في نقل الخبر وصياغته .

3 - البعد القانوني : حيثحاول المشرع الاردني في 2012 يخصص للتعليقات عبر المواقع الاخبارية ناحية قانونية ولكنه فشل  ، حيث اعتبر المشرع الأردني ان التعليقات على مواقع الاخبار انها مادة صحفية ، وهذا امر خاطىء لأن ما يكتب بالتعليقات قد  يكون رأي ، فهل سيتم محاسبة الموقع او كاتب التعليق على رأيه الذي يكفله القانون والدستور ؟ .

واشار المحامي قطيشات ان عدد القضايا المرفوعة على الصحف الورقية اقل بكثير من غيرها ، وحتى نوعية القضايا تختلف عن تلك التي ترفع على المواقع الالكترونية او المرئية .

وقال ان المشكلة بثقافة المجتمع التي تقتنع بأن كل ما ينشر عبر الاعلام هو ذو مصداقية ومسلم به وتلك اشكالية الثقافة في المجتمع الأردني .

واكد قطيشات على انه يؤيد تنظيم الاعلام بشكل عام في الأردن ، الا انه شدد على وجوب المحافظة على حرية التعبير والرأي المكفولة دستوريا ، معبرا عن رأيه بأن الاصلاح بالاعلام يأتي بمزيد من الديموقراطية وليس التقييد الاعلامي والتضييق على الصحافة وحرية الرأي .

واشار الى انه يدعو الى حزمة من التعديلات التشريعية ، بحيث يجب ان تستحدث على قانون المطبوعات والنشر ، و قانون المرأي والمسموع ، بالاضافة الى قانون العقوبات .