Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
'صنع في الهند' بند إلزامي لشركات تصنيع السلاح الاجنبية | رؤيا الإخباري

'صنع في الهند' بند إلزامي لشركات تصنيع السلاح الاجنبية

هنا وهناك
نشر: 2017-08-20 15:33 آخر تحديث: 2020-07-16 10:14
ارشيفية
ارشيفية

تنوي نيودلهي اكبر بلد مستورد للاسلحة في العالم انفاق عشرات المليارات من الدولارات لتحديث جيشها واعدت قائمة مشتريات من الطائرات المقاتلة والعربات العسكرية والغواصات والمروحيات، لكنها قررت أن لا تشتري هذه السلع ما لم يتم انتاجها في الهند.

ويريد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إعادة بناء الجيش الهندي غير المجهز تجهيزا كافيا والذي تزداد ترسانته تقادما، لمواجهة التحديات الجيوسياسية في جنوب آسيا، ولاسيما تنامي القوة الصينية.

وتراود الزعيم القومي الهندوسي احلام التوصل الى استقلال بلاده على صعيد التقنيات العسكرية والحد من وارداتها الخارجية. لذلك تتضمن كل استدراجات العروض لقطاع التسلح بنودا ملزمة بتأسيس "مصانع في الهند".

لذلك ترى الشركات الغربية لصنع السلاح، ان نقل قسم من الانتاج الى الهند، شرط إلزامي لانتزاع بعض العقود المجزية.

فشركة ايرباص على سبيل المثال، تأمل في تزويد القوات الهندية بمروحياتها من نوع بانتر. واعلنت المجموعة الاوروبية انها منفتحة، اذا ما فازت بهذا العقد الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو ويستمر اكثر من عشر سنوات، على تأسيس مصنع كبير في الهند.

ويتم انتاج مروحيات بانتر في الوقت الراهن في مارينيان جنوب فرنسا.

من جهتها، اعلنت شركة لوكهيد مارتن التي تنتظر استدراج عروض لطائرات قتالية احادية المحرك، انها وقعت في الفترة الاخيرة اتفاقا مع مجموعة "تاتا" لصنع طائرات اف-16 في الهند.

وفي مجال الصناعة البحرية، اختيرت شركتا "تيسينكروب مارين سيستمز" الألمانية و"نافال غروب" الفرنسية، لانتاج غواصات في الهند، وقد جذبهما عقد يمكن ان يناهز عشرة مليارات دولار.

وبحملها الشركات الاجنبية على الانتاج في الهند، تأمل الحكومة القومية الهندوسية في تفعيل استحداث فرص العمل في البلاد. وتواجه هذه الفرص تراجعا في الوقت الراهن، فيما يدخل مليون شاب هندي سوق العمل شهريا.

 

ويعد النمو الهندي واحدا من اسرع عمليات النمو للاقتصادات الكبيرة على مستوى الكرة الارضية، لكنه اصيب بنكسة العام الماضي. فخلال السنة المالية 2016-2017، سجل اجمالي الناتج المحلي الهندي نموا نسبته 7,1% مقابل 8% في السنة المالية السابقة.

- مصانع وطنية -

على غرار ما حققته الصين، تأمل نيودلهي بفضل عمليات نقل التقنيات التدريجية، في انشاء مصانع وطنية في قطاع الدفاع. وسيؤدي ظهورهاالى بناء نظام كامل من المزودين حولها بشكل تلقائي.

وفي اطار شراء الهند 36 طائرة رافال العام الماضي، ابرمت مجموعة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات الملزمة بموجب العقد بأن تستثمر في الهند نصف المبالغ التي تحصل عليها، شراكة مع ريلاينس غروب من اجل مشروع مشترك.

لذلك ترى شركات الصناعة الهندية ان بنود "التعويضات" عن عقود التسلح تشكل مصدرا مهما للاموال.

وقال ديراج مانتور المحلل في قطاع الدفاع "لا تعرفون شيئا عن صناعة الدفاع. ستجدون انفسكم شركاء مع شريك رائد عالميا لانتاج تجهيزات بالغة التطور. والسبب الوحيد الذي يحملها على التحدث معكم هو ان الحكومة ارغمتها على ذلك".

إلا انه ما زال يتعين على الصناعة العسكرية في الهند احراز تقدم كبير على صعيد المعرفة. في بداية الصيف، حذر قسم التدقيق في الحكومة من نسبة الفشل الكبيرة لمنظومة الصواريخ الاصلية التي استثمرت فيها نيودلهي مبالغ طائلة.

من جهة اخرى، ما زالت الشركات الاجنبية متحفظة عن قانون هندي يرغمها على ان تكون اقلية في شركات صنع السلاح.

وقال أشيش ساراف نائب الرئيس للتطوير الصناعي لإيرباص في الهند "اتركونا نتولى القيادة، اتركونا نحصل على الاكثرية".

ويقترح حلا وسيطا تحصل بموجبه الشركات الاجنبية في البداية على اكثرية الاسهم. ثم تتراجع هذه النسبة بمقدار تنامي خبرة الشريك الهندي ومهاراته التصنيعية.

أخبار ذات صلة

newsletter