أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة ٢٠١٧م.

ويأتي مشروع القانون بهدف تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية، وأدوارها في إدارة المال العام، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الاستقرار المالي، وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح، ضمن أفضل الممارسات العالمية من حيث شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها، حيث يتم النص بالقانون على جميع مراحل إعداد الموازنة العامة بالتفصيل، وهو إصلاح مالي وهيكلي متقدم للمالية العامة للدولة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تبادل المذكرات الخاصة بتقديم منحة للأردن بقيمة (١٢.٦) مليون دولار من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة مياه البلقاء (المرحلة الثانية) بين الحكومتين الأردنية واليابانية ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وبموجب المذكرة سيتم العمل على تحسين وتوسعة شبكات المياه في محافظة البلقاء وذلك من خلال استبدال المرافق وخطوط الأنابيب غير الفعالة مما يسهم في تحسين إمدادات المياه والحد من نقصها.

كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالبرامج التنموية المحدثة للأعوام (٢٠١٧ – ٢٠١٩م)، لتكون مرجعية عمل تستند إليها المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستكمال تنفيذ قوائم المشاريع الملتزم بها وما زالت قيد التنفيذ والمدرجة ضمن مشاريع البنية التحتية للمحافظات، وكذلك تمويل قوائم المشاريع الجديدة لمشاريع البنية التحتية للمحافظات.

وأوعز المجلس لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع كل جهة حسب اختصاصها، والالتزام برصد أية مبالغ إضافية بعد عملية طرح وإحالة العطاءات تزيد عن المخصصات الملتزم بها.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على منح عشرين موظفا من الموظفين الحاصلين على الجائزة السنوية للموظف المثالي خمس زيادات سنوية، اعتبارا من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م، وذلك بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية، وبموجب أحكام المادة (٣٥) من نظام الخدمة المدنية.

وشملت الزيادات السنوية عشرة موظفين من موظفي الفئة الأولى، وخمسة من موظفي الفئة الثانية، وكذلك خمسة من موظفي الفئة الثالثة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض في محافظة إربد لغايات استكمال إقامة مشروع فرز النفايات الصلبة، ومحطة تحويل للنفايات، ومحطة معالجة للنفايات، ومحطة حديثة للسماد العضوي، ومدينة للشاحنات (صيانة ومبيت)، لصالح بلدية إربد الكبرى، وذلك وفقا لأحكام نظام استعمالات الأراضي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م.