جانب من الاجتماع
حزمة قرارات من مجلس الوزراء أبرزها تمديد إعفاء 'رسوم الشقق'
استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى عرض قدمه وزير المالية عمر ملحس حول بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالسوق العقاري في المملكة والذي شهد ازديادا في بيوعات الشقق خلال شهر تموز الماضي.
ولفت وزير المالية الى ان عدد الشقق المباعة خلال شهر تموز بلغت ٣٦٧٣ شقة وهذا اعلى رقم في البيوعات الشهرية منذ ثمانية اشهر.
وفي التفاصيل فقد بلغ عدد الشقق التي تم بيعها في ذلك الشهر وتبلغ مساحتها من ١٥٠ مترا مربعا فأقل ٢٥٣٧ شقة وهو افضل رقم للبيوعات الشهرية منذ ثمانية اشهر.
كما بلغ عدد الشقق المباعة وتبلغ مساحتها من ١٥٠ الى ١٨٠ مترا مربعا ٦٣٦ شقة وهو ايضا افضل رقم منذ ثمانية اشهر.
وبلغ عدد الشقق المباعة وتبلغ مساحتها اكثر من ١٨٠ مترا مربعا ٥٠٠ شقة وهذا افضل رقم لبيوعات الشقق منذ ١٠ اشهر.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد قرر تمديد العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد عن ١٥٠ مترا مربعا ولمدة عام كامل وحتى ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧ ويشمل القرار ايضا، اعفاء الشقق التي تصل مساحتها الى ١٨٠ مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء اول ١٥٠ مترا فيما تخضع المساحة الزائدة عن ذلك الى رسوم التسجيل.
ومن شأن القرار تمكين المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن اضافة الى تحفيز القطاع الاسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الاخرى المرتبطة به وخاصة قطاع الانشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعضوية وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار بهدف دراسة وحصر كافة البيانات والموجودات في القطاع الصحي والخروج بتوصيات تنفيذية لإصلاح القطاع الصحي العام القادم .
ويأتي هذا كجزء من رؤية الحكومة حول الاصلاح الاجتماعي من خلال اصلاح قطاع الخدمات الصحية حيث شهدت الفترة الماضية عددا من القراءات الهامة والمستمرة لإصلاح قطاع التربية وهو مكون اخر مهم من الاصلاح الاجتماعي والخدمي .
وستعمل اللجنة على وضع آلية تنفيذية شاملة لإصلاح القطاع الصحي وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال شهر من تاريخه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي ابرامها بين وزارة الزراعة / مديرية الحراج ووكالة الغابات الامريكية الممثلة بمشروع البيئة المستدامة والتنمية الاقتصادية .
وتندرج الاتفاقية ضمن اطار اتفاقيات المساعدات السنوية الامريكية للمملكة وتتضمن تامين المواد واللوازم والطرق المستخدمة والمساعدة التقنية اللازمة لإنتاج بين ١٥ الف الى ٢٠ الف غرسة في مشتل فيصل / محافظة جرش.
يشار الى ان وكالة الغابات الامريكية / مشروع البيئة المستدامة والتنمية الاقتصادية كانت قد شاركت في تجربة مواد وطرق جديدة لتحسين جودة الغراس المنتجة في مشاتل وزارة الزراعة في العام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ لنمو الغراس المزروعة في الطبيعة وتعزيز مقاومتها للظروف الطبيعية القاسية بما يضمن معدلات اعلى لنجاح زراعتها واستخدام المصادر المالية والموارد البشرية بشكل اكثر فاعلية .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة ٢٠١٧ .
وجاء نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة ٢٠١٧ لضبط أعمال المجالس البلدية والرقابة عليها حيث فصل قانون البلديات صلاحيات البلديات ورؤسائها الامر الذي استوجب نظام مساءلة واضح.
وبموجب النظام تتم مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية وتحديد التزاماتهم وواجباتهم والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم في حال مخالفتهم التشريعات الناظمة للعمل البلدي .
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة ٢٠١٧ .
وجاء مشروع النظام لغايات انشاء صندوق ادخار لشمول جميع العاملين في قطاع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بمظلة الصندوق للاستفادة من العوائد المدخرة لكل موظف عند انتهاء خدماته في البلدية او مجلس الخدمات المشتركة .
كما يهدف الى تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والعاملين فيها والمساهمة في تحقيق الامان الوظيفي للعاملين فيها
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة برتوكول منوي توقيعها بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومديرية الامن العام مع منظمة الامم المتحدة للطفولة " اليونسيف " .
وبموجب الوثيقة تقدم اليونسيف منحة مقدارها ٣٢٧ الف دينار لصالح مديرية الامن العام / ادارة حماية الاسرة بهدف تعزيز دور الادارة في حماية الطفل والنوع الاجتماعي من خلال انشطة بناء القدرات لمرتبات الادارة وعقد ورش عمل متخصصة في حماية الاسرة .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت لسنة ٢٠١٧ والاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة آل البيت لسنة ٢٠١٧ وارسالهما الى ديوان التشريع والراي لإقرارهما حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية بهدف تنظيم الاجازات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومنحها لهم بالتساوي وحماية حقوق اعضاء الهيئة التدريسية المعارين والمجازين .
في حين جاء مشروع النظام المعدل لنظام الموظفين في جامعة ال البيت لسنة ٢٠١٧ بهدف المحافظة على حقوق موظفي الجامعة ورصيد اجازاتهم بحيث لا تحتسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها .
