الملك يدعو للاستفادة من الممارسات الفضلى لمكافحة الفساد

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تعزيز النزاهة جزء رئيسي من برنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن والقائم على مبدأ سيادة القانون.

وشدد جلالته، خلال لقائه الأحد في قصر الحسينية رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف الذي سلم جلالة الملك نسخة من التقرير السنوي للهيئة، على أن محاربة الفساد بكل أشكاله وتحقيق العدالة سيعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأكد جلالته أهمية العمل مع الجهات المعنية لتطوير السياسات وتعديل التشريعات ذات العلاقة.

ولفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى والتكنولوجيا الحديثة لتطوير عمل الهيئة وزيادة قدراتها، داعيا جلالته إلى مواصلة برامج التوعية لترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.

ويتضمن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إنجازات الهيئة في العام ٢٠١٦، إضافة إلى التوصيات التي تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتطوير أدائها.

ومن أبرز الإنجازات التي استعرضها الدكتور العلاف أمام جلالة الملك، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام ٢٠١٧-٢٠٢٥، وتأسيس دائرة متخصصة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، استنادا إلى ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.

وبين التقرير أن الهيئة تلقت ١٢٤١ شكوى في العام ٢٠١٦، تم تحويل ١٦٥ شكوى إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في ٤٨٧ شكوى، وحفظ ٤٣٢ شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وبقيت من مجموع الشكاوى ١٥٧ شكوى مدورة للتحقيق في العام ٢٠١٧.

أما في القضايا التحقيقية، أشار التقرير إلى أن الهيئة تعاملت مع ٦٣٥ قضية، أحيل منها ١٥١ قضية إلى المدعى العام.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، والتي أكد جلالة الملك على ضرورة تنفيذها، إدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام ٢٠١٦، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها.

كما دعت التوصيات إلى توحيد التشريعات التي تنظم طرح العطاءات الحكومية والمشتريات، ومعالجة أي ثغرات تشريعية في هذا الخصوص.

ودعت أيضا إلى ضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع لتحسين مكافحة الفساد، وصياغة تشريع يتطلب من الشركات اعتماد مدونة موحدة للحوكمة الرشيدة، وتفعيل وتوسيع نظام الحكومة الإلكترونية للحد من الرشوة والمحسوبية، ومراجعة سياسة تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة في الشركات التي تملك الحكومة أسهمها فيها.