قدم رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى خصاونة، وثلاثة من أعضاء اللجنة، الثلاثاء، استقالاتهم احتجاجاً على إلغاء المادة 3.8 من قانون العقوبات بالشكل التي اعتبروه مخالفا خلال تصويت النواب عليها.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.