أوصت دائرة الإفتاء العام في فتوى لها نشرتها عبر موقعها الرسمي، المرشحين والناخبين، بالابتعاد عن الغش والتعاملات المحرمة في العملية الانتخابية.

جاء ذلك في إجابة لها على سؤال وردها مفاده " ما حكم شراء الأصوات في الانتخابات؟ وما حكم من حلف على كتاب الله مقابل المال لبيع صوته في الانتخابات؟ وهل يجب أن يبر بيمينه؟".
وكانت الإجابة كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المرشح للانتخابات تقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات، وكذلك يحرم على الناخب أن يتأثر بأعطيات أو هبات المرشحين؛ لأن الإدلاء بالصوت إدلاء بشهادة، وهذه لا تصلح أن تكون محلا للبيع أو المساومة، وأي مال يتقاضاه نتيجة ذلك مال حرام، سيسأل عنه أمام الله تعالى، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} النساء/، وعن عبد الله بن عمرو قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" رواه أبو داود.

وأما تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين؛ فلا يجوز شرعا لا للحالف ولا للمحلف، وليس لأحد أن يحلف أحدا على ذلك، ولم تشرع الأيمان لهذا الأمر، قال تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم} البقرة/ ٢٢٤.

ويجب على من حلف يمينا أن يتحلل منه بالتكفير عن يمينه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) رواه مسلم.

ونوصي المرشحين والناخبين بأن يتقوا الله تعالى، وأن يقوموا بمسؤوليتهم بصورة صحيحة، وأن يبتعدوا عن الغش والكذب والتعاملات المحرمة في العملية الانتخابية، لنتمكن من النهوض بوطننا إلى ما فيه الخير والصلاح. والله تعالى أعلم.