من الحلقة
نبض البلد يناقش التدخين ومضاره وآثره الاقتصادية
ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، التدخين ومضاره وآثره الاقتصادية، حيث استضافت أمين عام وزارة الصحة د. علي السعد بني نصر، رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور محمد شريم.
وقال الدكتور علي السعد إن القانون الجديد غلظ العقوبة على الشخص المدخن، أو المسؤول عن المنشأة أو المؤسسة في حال دخن احد الأشخاص داخلها وهذا سيساعدنا في الحد من ظاهرة التدخين.
وبين أن وزارة الصحة مسؤولة من حيث التطبيق عن تنفيذ القانون، حيث لدى الوزارة ضباط عدليون في معظم المؤسسات، بالإضافة إلى الأماكن العامة.
ولفت إلى أن القانون السابق لم يكن رادعا بشكل كبير لمنع التدخين، موضحا إلى أن التعاون يجب أن يكون من الجميع، واقتناع من نفس الشخص بضرر التدخين وأن يلتزم بعدم التدخين لأن به ضرر.
وأكد أن تغليظ العقوبة جاء على المسؤول في الدائرة الحكومية لأنه حين لا يلتزم الفرد سيتم محاكمة مسؤول المنشأة أو المؤسسة الحكومية، حيث أن العقوبة تبدأ من ألف دينار وتنتهي بثلاثة آلاف دينار وبالسجن من ٦ شهور إلى سنة، كذلك هناك عقوبات إدارية مثل الحرمان من الحوافز، بحسيب قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن الوزارة زادت من أعداد الضابطة العدلية، ومن تعاونها مع أمانة عمان وكافة المؤسسات، والنتائج ستظهر قريبا.
وبين أن متوسط التدخين في الأردن ٢٠ سيجارة كل يوم للمدخن، وأن كلفة التدخين على الوزارة ٤٨١ مليون دينار في ٢٠١٠ أنفقت على السجائر فقط، و ٨٣٠ مليون دينار على التبغ والسجائر وفي ٢٠١٠ كان لدينا ٤٨٠٠ حالة سرطان في مركز الحسين للسرطان فهذه الأرقام أصبحت تشكل عبئً كبيرا على الدولة.
وأكد أن رفع أسعار التدخين يقلل من التدخين وهو أحد الوسائل، وهو ما تنفذه الدول في العالم.
وقال لدينا برنامج لمحاربة التدخين ولدينا قسم خاص في محاربة التدخين بالإضافة لمديرية التوعية التي تصدر نشرات توعيه لطلاب المدارس لمنع التدخين وهي تتم عبر السنة.
من جهته قال الدكتور محمد شريم كشف بأن ٢٩ شخصا يموت أسبوعيا بسبب التدخين، بمعدل ١٥٥٦ سنويا أي ضعف حوادث السير مرتين.
وتابع قوله إن التبغ مسؤول عن ٣٣% من حالات السرطان، لافتا إلى أن ٩٩% من المصابين بسرطان الرئة هم من المدخنين فالعلاقة سببية وهي بطيئة وهو المؤلم فيها أي خلال ١٥ أو عشون سنة حتى تظهر النتائج السلبية.
وقال لقد مارست التدخين وأنا شاب وهو إدمان ولذلك يجد الإنسان صعوبة في تركه، فهناك أناس تتركه وترجع له، فهو يتعدى على الآخرين لاشعوريا لأنه مدمن
وأشار إلى القانون في العالم يسمح للإنسان كسلوك اجتماعي أن يدخن، لكن لاا يسمح بالاعتداء على حق الآخرين.
وبين أن هناك حزمة من الفعاليات التي يجب أن تطبق لعلاج هذا الوضع، وإن لم يطبق جزء منها بشكل صحيح فلن نصل للنتائج التي نريدها.
وأضاف أن العقوبات الجديدة عنصر أساسي لمكافحة التدخين، ولكن هناك حزمة على مستوى العالم مطبقة، ويجب تطبيقها كاملة بقرار سياسي قوي جدا، منها التشريعات ومنها التوعية، والمناهج الدراسية، والزراعة والتجارة، فهذه حزمة مع بعضها بالإضافة للمخالفات القوية جدا.
ولفت إلى أن القانون جميل جدا وأن الأردن من أوائل الدول التي عملت على مكافحة التدخين منذ ١٩٧٠ وتحول من نظام إلى قانون في عام ٢٠٠٨.
ونوه إلى أن هناك تسامح في تطبيق القانون نتيجة المحبة بين الناس، مؤكدا أن القضية ليست الصحة بل هي قضية مجتمعية فلابد من تعاون الجميع في هذا الآمر.
