إعلان 'عمان' مدينة للتعاون لهذا العام

بمناسبة الاحتفال بيوم التعاون الدولي اعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى العاصمة "عمان" كمدينة للتعاون لهذا العام وذلك خلال حفل اقامته المؤسسة اليوم رعاه مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تكريما وتقديرا لعمان حاضنة جمعيات العمل التعاوني النشيطة كغيرها من باقي مدن المملكة.

وشارك في الاحتفال مدير عام المؤسسة الدكتور راضي الطراونة ورئيس الاتحاد التعاوني العربي الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان وعدد من ممثلي القطاع التعاوني في الاردن والدول العربية .

واكد وزير الزراعة في كلمته ان الاردن الذي يعمل دوما على مد جسور الثقة والتعاون بين مختلف الشعوب والثقافات والمؤسسات، التزاما منه بإنسانية الإنسان والقيام بدوره الفاعل في البناء والعطاء، على أساس من الشراكة في صياغة ثقافة التعاون بين مختلف الأجناس والشعوب ، وهو البلد الذي لم يغلق أبوابه يوما في وجه الباحثين عن السلام والأمن، والفارين من الكوارث الطبيعية وغيرها .. كما ان الاردن لم يوفر جهدا لدعم القضايا العربية والدولية الإنسانية والتنموية، الداعية إلى تعمير الأرض وبناء الإنسان، ليكون منتجا فاعلا مؤثرا.

وقال : ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأن الإنسان والمواطن المنتمي هو الأساس في عملية البناء والتنمية، وهو الثروة الحقيقية القادرة على تحقيق مزيد من الرفعة والتقدم لهذا الوطن، وصولا به إلى بر الأمان الواعد بمستقبل زاخر بفرص البناء والعطاء، على أساس من التعاون والتكاتف بين القيادة والحكومات والمواطنين، الذين يعملون بإخلاص وتفان حيثما كانوا من مواقع الإنجاز والعطاء والمسؤولية، فالعمل وتقديم الإنجاز والتطلع دائما للمستقبل الأفضل. تكون نتائجه دوما مزيدا من الثقة والتعاون.

واضاف : النظرة التقدمية الحكيمة التي يتمتع بها جلالة الملك والجهود المتواصلة التي يبذلها، يعود لها السبب الأكبر في تميزنا الأردني، حيث أصبحت لدينا القدرة على مجاراة واستيعاب كافة التطورات على الصعيد العالمي وفي كافة المجالات وهذه حقيقة جلية تشهد بها كل الجهات الدولية والإقليمية والعربية المؤثرة، ونؤكد بأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون قرار ذكي مستنير، وفر لنا أسمى درجات الأمن والإستقرار ومنحنا مكانة مرموقة مشهود بها ولها.

واشار الحنيفات الى انه وبفضل هذه الإنجازات والحقائق، أصبح قطاع التعاون من القطاعات الهامة والحيوية على الساحة الأردنية، تقوم من خلاله المؤسسة التعاونية كجهة قانونية مختصة بدور فاعل في تنمية المجتمعات المحلية، حيث رسخ للثقافة التعاونية بين أعضاء الجمعيات التعاونية، وساهم في رفع المستوى الإقتصادي والإجتماعي لهم ولفئات كثيرة من المجتمع، ويأتي الدعم الحكومي للقطاع التعاوني من منطلق أهمية هذا القطاع، وأهمية دوره بالنسبة لجهود باقي القطاعات الحكومية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة.

وزاد : إن المؤسسة التعاونية الأردنية هي المرجعية والمظلة القانونية لقطاع التعاون، وقد عملت وما زالت على التقدم بالعمل التعاوني خطوات ملموسة إلى الأمام، الأمر الذي انعكس على حصيلة الإنجازات في الأعوام الأخيرة.

وقال : إننا ننظر إلى العمل التعاوني بعين التفاؤل للإنتقال به نحو مرحلة أخرى جديدة، نعمل خلالها على زيادة فاعلية الجمعيات التعاونية ودعمها تنظيميا وقانونيا وماليا، ضمن الإمكانات المتاحة والمتوقعة وبما يساهم بتأسيس الإتحادات التعاونية بأشكالها المتنوعة.

ودعا جميع التعاونيين حشد الهمم وإعادة تقييم أدوارهم واستنهاض طاقاتهم في تفعيل الأنشطة، والانخراط مع المجتمعات المحلية والاستفادة من تأسيس الجمعيات التعاونية، وما قد تحققه من منافع اقتصادية لهم ولعائلاتهم، ولا يقتصر الأمر فقط على تحقيق المنفعة والفائدة والربحية لهم أنفسهم ولكياناتهم التعاونية الموجودة فعلا، بل أيضا المساهمة بحل المشكلات المستعصية التي تعاني منها بعض القطاعات الأخرى كالزراعة والسياحة والنقل والتعليم، وذلك من خلال تأسيس جمعيات تعاونية جديدة تساهم بحل هذه المشاكل، كالجمعيات المهتمة بالتسويق أو الإنتاج أو الإستهلاك أو الجودة أو غيرها.

مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية الدكتور راضي الطراونة اكد في كلمته إن رسالة التعاون تؤمن بمنهجية الحوار والتعاون القائم على الندية والتكافؤ من اجل تعزيز واحلال التنمية وبناء قدرات الافراد والمؤسسات ، كما تثمن قيمة الوعي وحرية المعرفة والتنوير في دعم تنمية المجتمع وزيادة اسهام المواطنين من اجل تحقيق المشاركة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع والايمان بدور الشراكة والخبرات المتبادلة في تحقيق التنمية المستدامة وتنمية العلاقات من اجل زيادة التفاهم والتفاعل والتعاون بين مختلف القطاعات والشعوب والدول.

واضاف ان الحكومات المتعاقبة الى سعت الى إيلاء القطاع التعاوني الاهتمام الكامل وتقديم الدعم المتواصل له والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تقف حائلا أمام تطوره وتقدمة ليأخذ مكانته ودوره بين القطاعات العاملة في الاردن، مشيرا الى أن الحركة التعاونية الأردنية بدأت منذ عام ١٩٥٢ وما زالت مستمرة، حيث مرت في مراحل متعددة من النمو والازدهار والتقدم، إلا أن التأثر بالازمة المالية والاقتصادية أدى إلى إضعاف العمل التعاوني لفترة زمنية محددة ومن ثم فقد تم النهوض بها من جديد مرة أخرى لتستمر المسيرة التعاونية.

واشار الى ان القطاع التعاوني هو إصلاحي ورافعة اقتصادية هامة وقطاع رائد عالميا وعربيا ومحليا يقوم بمعظم روافع العمل الاقتصادي وفي مختلف مجالات عمله كالزراعة والسياحة والنقل والتعليم وغيرها، وفي كثير من الدول وفي شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وعلى الرغم من كل الإنجازات وبسبب الازمات السياسية أصبحنا نعاني من إشكالات إقتصادية وإجتماعية كالفقر والبطالة وبحاجة لاعتماد هذا القطاع كنهج إقتصادي مستدام.

وبين الطراونة انه تم إجراء مراجعة شاملة لجميع الأدبيات والأنشطة والتفاعلات السابقة لهذا القطاع وبلورتها بإطار تخطيطي شامل للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأهداف المرجوه منه وحيث أن هذه الخطة تتطلب منا ومن جميع مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الاقتصادية الأهلية أو الفعاليات أو الأفراد تتطلب دعما معنويا وماديا كل من موقعه فإننا لا زلنا بانتظار الدعم من مؤسسات الدولة سواء بتعديل تشريعاتها المتعارضة مع تشريعنا التعاوني أو توفير الكوادر أو التمويل المطلوب.

واشار الى ان المؤسسة قامت مؤخرا بدراسة واقع القطاع التعاوني الحالي واحتياجاته للمرحلة القادمة ووضع خطة متكاملة تعتمد رؤية ورسالة واهداف القطاع التعاوني النبيلة ( الاقتصادية والاجتماعية منها والثقافية ) آخذة بعين الاعتبار التشبيك مع كافة المعنيين في مجال التنمية التعاونية لتعزيز الحوار والعمل الجاد وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء مجتمعات تعاونية قادرة على إدارة نفسها وتحقيق اهدافها ضمن الاطر السليمة.

وتشمل الخطة العديد من المحاور أهمها قراءة التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة والجمعيات والاتحادات التعاونية بأنواعها لصياغة وإصدار تشريعات محفزة ومطورة للعمل التعاوني وتمكين القطاع الاهلي من إدارته الذاتية مستقبلا واستكمال تنظيم أعمال التعاونيات العاملة والتشجيع على إنشاء تعاونيات متخصصة تهدف الى التصدي للتحديات التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد نافذة إقراضية متخصصة للقطاع التعاوني لتمكينه من تمويل مشاريعه التنموية بتسهيلات وحوافز تمكنه من عملية الاقتراض والسداد ومراجعة سجلات الجمعيات التعاونية حيث تم بلورة مجموعة من الجمعيات الناجحه ليتم دعمها وتشجيعها ، كما تم حصر الجمعيات التي هي بحاجة اإلى تطويرها والأخذ بيدها.

أما فيما يتعلق بالجمعيات غير الفاعله فقد تم البدء بإجراءات التصفية لها حماية لحقوق منتسبيها كما وعملت المؤسسة على وضع خطة لإنشاء جمعيات تعاونية متخصصة لحل اشكالات قطاعية يعاني منها المجتمع مثل الجمعيات الاستهلاكية والتسويقية والإنتاجية وجمعيات البحث العلمي والإرشاد الزراعي وجمعيات التأمينات لمجابهة المخاطر الزراعية.

وانجزت المؤسسة المرحلة الاولى من الخطة المتكاملة المتمثلة باقرار واصدار التشريعات لمواكبة تطور الحركة التعاونية، كما انها مستمرة في تنظيم اعمال التعاونيات كما وتتطلع في المستقبل القريب لاستكمال إنشاء وتسجيل الاتحادات النوعية والاقليمية وصولا لتشكيل الاتحاد العام بهدف تنظيم اعمال الاتحادات التعاونية وتمكينها من ادارة هذا القطاع،إضافة لتأسيس النافذة الاقراضية المتخصصة للقطاع التعاوني.

واعلن الطراونة انه تم تأسيس الاتحاد النوعي التعليمي كأول اتحاد نوعي والإجراءات مستمرة بتسجيل الاتحاد الإقليمي لمحافظة البلقاء وفقا للتشريع الجديد.

وفي نهاية الاحتفال كرم وزير الزراعة عددا من الخبراء والمسؤولين والجمعيات العاملة في القطاع التعاوني عقب افتتاحه لمعرض منتجات الجمعيات التعاونية .