الطراونة: مركز دراسات في النواب لفضح ممارسات الاحتلال

كشف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن قيام المجلس عبر مركز الدراسات بالمجلس برصد وتوثيق كل القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي دعما للاستيطان والاحتلال.

وقال الطراونة في كلمة له صباح الثلاثاء أمام مجلس النواب "لقد بلغ عددها منذ أيار ٢٠٠٥ ولغاية آذار من العام الجاري ١٢٩ قانونا بعضها أقر والآخر في قراءته الأولى، وسنعمل على تزويدها لكل البرلمانات الشقيقة والصديقة في العالم".

وتاليا نص الكلمة :

طالعتنا بعض وسائل الإعلام بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين ومن بينهم رئيس الكنيست، تنتقد وتهاجم الموقف الذي عبر عنه الشعب الأردني من خلال مجلس نوابه المنتخب حيال إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

وهنا اترفع بالرد على تصريحات رئيس الكنيست، مؤكداً مواصلتنا لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وصمود أهلها، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي كانت وستبقى فخراً للأردن حيث ينوب فيها عن العالمين العربي والإسلامي في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين.
الزميلات والزملاء الأكارم

نؤكد للعالم أجمع أننا وخلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، نشكل في الأردن ركيزة أمن واستقرار للمنطقة، إذ طالما حذر جلالته من مغبة وخطورة المساس بالمقدسات ومحاولات تغيير الوضع القائم في القدس، مثلما حذر من الكوارث التي تشهدها المنطقة جراء غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وتمترس الإسرائيليين خلف سياسة القلعة.

كما ان إمعان الاحتلال بسياساته المتطرفة والتي تمثلت بوضع بوابات الكترونية لمرور المصلين يعد تغييرا مرفوضا على الوضع القائم، وهنا يجدر بالاحتلال بدلا من البحث عن نتائج عمليات المقاومة البحث في الأسباب التي تدفع الشباب الفلسطيني للتمسك بخيار المقاومة كنتيجة لغياب الحل العادل لقضيتهم والانتصار لحق الأجيال بمستقبل أفضل.

أؤكد لكم أن الرد المناسب يكون بالناتج المتحصل على أرض الواقع، حيث سنقوم خلال أيام بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي لم يسلم منها في الأراضي الفلسطينية لا بشر ولا حجر ولا شجر.

كما أحيطكم علماً أننا شرعنا عبر مركز الدراسات بالمجلس برصد وتوثيق كل القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست دعما للاستيطان والاحتلال وقد بلغ عددها منذ أيار ٢٠٠٥ ولغاية آذار من العام الجاري ١٢٩ قانونا بعضها أقر والآخر في قراءته الاولى، وسنعمل على تزويدها لكل البرلمانات الشقيقة والصديقة في العالم.