رؤيا - بترا - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان الاردن بحاجة الى اطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، "رؤية 2025 " لان محددات السياسة المالية لا تساهم في استيعاب الصدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ولحاجة الاردن الى مزيد من الاصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، ولاتساع الفوارق التنموية بين المحافظات اضافة الى الحاجة الى الاستقرار التشريعي.
وبين وزير التخطيط خلال جلسة له في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يتوقع ان يصل عدد سكان الاردن في العام 2015 الى 10.2 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد سكانه في العام الحالي 10 ملايين نسمة 33% من السكان هم من غير الاردنيين منهم 23 % مقيمين على المدى الطويل و 10 % مقيمين على المدى القصير وهم اللاجئين.
وعرض مدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري، مجموعة من البيانات الديمغرافية وقوة العمل والمشاركة الاقتصادية وحجم العمالة في القطاع العام والبطالة والعمالة الاجنبية وكيفية الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل، مبينا ان جامعتين اردنيتين فقط ضمن الترتيب العالمي لاعلى 800 جامعة عالمية
واوضح ان الاطار ينطلق من محاور متعددة من بينها: الموارد البشرية والسياسات المالية وبيئة الاعمال والابتكار والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية واللامركزية وتنمية المحافظات والتشريع والعمل.