ارشيفية
'الصناعة' تحرر ٣٤٧٥ مخالفة خلال النصف الاول من العام
حررت وزارة الصناعة والتجارة ٣٤٧٥ مخالفة خلال النصف الاول من العام الحالي ٢٠١٧ في محافظات المملكة، كان اعلاها مخالفات عدم اعلان السعر بمجموع ٢٦٣٩ مخالفة.
واكد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددا انها لن تتهاون في هذا المجال.
وتوزعت المخالفات بواقع ١٤٧١ مخالفة في العاصمة تلتها اربد ٥٧١, وفي الزرقاء ٥٢٢، ، وفي البلقاء ١٨٣، عجلون ١٥٢ ، وجرش ١٢٨، والمفرق ١٢١, العقبة ١١٩، الكرك ٦٣، ومادبا ٥٨, الطفيلة ٥٠، ومعان ٣٧ مخالفة.
وتوزعت المخالفات حسب نوعها على النحو التالي: عدم اعلان الاسعار بشكل واضح ٢٦٣٩ مخالفة، و٣٧٠ لعدم التقيد بالسعر المعلن، ١٩٨ لعدم التقيد بالسعر المحدد من قبل الوزارة, و ١٤٣ مخالفة لعدم الاعلان عن تنزيلات دون تحديد المدة او تجاوز المدة، و٤١ مخالفة لاخفاء او الامتناع عن بيع سلعة اساسية و٣٩ لزيادة سعر مادة اساسية، و١٨ مخالفة لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية للاعلان عن تصفية محل، و٨ مخالفات لادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها، و٨ مخالفات لاستخدام او بيع مواد اساسية مدعومة لغير الغاية المخصصة لها,و ٦ مخلفات للاعلان عن تنزيلات صورية في اسعار السلع، و ٣ مخالفات لمخالفة شروط الاعلان عن جوائز مجانية، ومخالفة واحدة لمنع موظفي الرقابة من اداء عملهم، ومخالفة واحدة ايضا لبيع سلعة انتهت صلاحيتها او غير صالحة.
ودعا البرماوي المواطنين الى التفاعل مع التطبيقات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة العام الماضي والتي تستهدف تفعيل الرقابة على الاسواق.
واشار الى ان التطبيق الخاص بنظام شكاوى المستهلك يمكن المواطنين من الدخول على تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية وتقديم الشكوى من خلالها على مدار الساعة.
وشدد على ضرورة عدم التردد من قبل المواطنين في الابلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها في الاسواق من اجل تشديد الرقابة الى الاسواق.
وبين أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة.
واكد البرماوي إن الوزارة لا تهدف من تشديد الرقابة إلى تحرير المخالفات وانما تستهدف بالدرجة توفر كافة السلع في الاسواق باصناف متعددة وبجودة عالية وبالاسعار التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وأشار الى ان الوزارة تقوم برصد يومي لمؤشرات الأسعار لكافة السلع في السوق المحلي ومقارنتها بالمتغيرات التي تحدث عليها في الأسواق العالمية, لاتخاذ الاجراءات المناسبة من حيث وضع سقوف لاية سلعة في حال كان ارتفاعها غير مبرر.
